أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بيانًا توضيحيًا بشأن قرار إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لإقليم فكيك، وذلك في أعقاب ما أثير من نقاش وجدَل حول الموضوع.
وأكدت الوزارة أن الإعفاء جاء وفق مساطر قانونية ومؤسساتية مضبوطة، معتبرة أن بعض ردود الفعل التي أعقبت القرار كانت إما «متسرعة» أو ذات «مقاصد مغرضة».
وأوضح البيان أن إنهاء المهام داخل المجالس العلمية يمكن أن يكون لعدة أسباب، من بينها القرارات التأديبية أو تقارير تقييم الأداء، مشددًا على أن الإعفاء من الوظائف النظامية يتم بناء على حكم قضائي أو قرار صادر عن مجلس تأديبي، بينما الإعفاء من التكليفات غير النظامية يدخل ضمن صلاحيات الجهات المعنية بالتعيين.
وفي حالة رئيس مجلس فكيك، أشارت الوزارة إلى أن القرار اتُخذ بعد توالي تقارير صادرة عن المجلس العلمي الجهوي والمجلس العلمي الأعلى، والتي سجلت «غيابًا متكررًا» للمعني بالأمر، وهو الأمر الذي أقرّ به本人.
وأفاد البيان أن التشكيك في صرامة هذه المؤسسات إنما يعبر عن «وسوسة أو ريبة» لا مبرر لها، موضحًا أن التعيين أو الإعفاء في مثل هذه المهام يقتضي تحمل المسؤولية كاملة، وأن تبرير أي قرار قد يكون ضمنيًا يُستدل عليه من أداء المكلف بمهامه.
وتؤكد الوزارة على احترامها التام لاستقلالية المؤسسات العلمية وحرصها على صون مكانتها، مشيرة إلى أن «عاقبة الأمور لله».
