إخبار وتقديم استقالات للسلطات بشأن خروقات داخل جمعية “مغاربة العالم وأصدقاء المغرب”

حفيظة بوضرة.

وجّه عدد من أعضاء جمعية “مغاربة العالم وأصدقاء المغرب” إخبارا وطلب تدخل واستقالات، إلى السلطات المحلية ممثلة في والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة، باشا المدينة، قائد الملحقة الإدارية التاسعة، يلتمسون من خلالها التدخل العاجل للتحقيق في ما وصفوه بخروقات وتجاوزات خطيرة شابت تسيير الجمعية من طرف رئيسها.

وأوضح الأعضاء، ممثلين في نائبة الرئيس، الكاتب العام والمستشارة، أن تدبير شؤون الجمعية عرف، خلال الفترة الأخيرة، اتخاذ قرارات بشكل انفرادي، وتنظيم أنشطة باسمها، دون استشارة أعضاء المكتب، أو عقد اجتماعات قانونية، مشيرين إلى تنظيم ملتقى بمدينة مراكش يومي 8 و9 ماي 2026 تم دون علم أو مشاركة أغلب أعضاء المكتب.

كما سجل أعضاء الجمعية، وفق مضمون الإخبار -الذي يتوفر الموقع على نسخة منه- إقصاء عدد من المنخرطين من المشاركة في اتخاذ القرار، وعدم احترام مبادئ الشفافية والتشاركية، مؤكدين أن الجمعية لم تعقد جمعاً مستوفياً للشروط القانونية، فضلاً عن عدم تمكين الأعضاء من الاطلاع على القانون الأساسي قبل مباشرة إجراءات التأسيس.

وأضافوا، أن الجمعية تفتقر إلى نظام داخلي ينظم سير عملها، كما تم الإعلان عن تأسيسها وتمثيلها أمام مؤسسات وجهات مختلفة دون إشراك فعلي للأعضاء المؤسسين أو تحديد اختصاصاتهم ومسؤولياتهم بشكل واضح.

وأشار موقعو الإخبار والاستقالات، إلى أن استمرار هذه الممارسات يشكل، بحسب تعبيرهم، خرقاً لمقتضيات القانون الأساسي للجمعية، مما ينعكس سلباً على مصداقيتها ويعرضها لمخاطر قانونية وتنظيمية.

وطالبوا، السلطات المختصة بالتدخل وفق الصلاحيات القانونية المتاحة، من خلال تجميد أنشطة الجمعية مؤقتاً، إلى حين تسوية وضعيتها القانونية والتنظيمية، وفتح تحقيق إداري بشأن الخروقات المثارة، مع العمل على عقد جمع عام استثنائي، أو اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان انتخاب أجهزة مسيرة جديدة تحترم القانون الأساسي ومبادئ الحكامة الجيدة.

كما أكدوا، أنهم لا يتحملون أي مسؤولية قانونية أو مالية أو تنظيمية ناتجة عن قرارات أو التزامات تم اتخاذها دون علمهم أو موافقتهم الرسمية، مطالبين بضمان احترام حقوق الأعضاء، وتعزيز الشفافية في تدبير شؤون هذه الجمعية.