رئيس جماعة راس الما: احنا نعمرو الحاويات وهما يكسروها ويتهمونا بالتقصير،.. من هم يا ترى ولماذا؟
المسؤولية الجماعية أمانة، والحكامة الجيدة التزام. وعندما تتعارض المصلحة العامة مع التدبير الفردي، يصبح القضاء هو الحكم العادل بين من يعمر ومن يكسر. ملف جماعة رأس الماء بإقليم الناظور نموذج حي على أهمية ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعلى الدور المحوري للمؤسسات القضائية في حماية المال العام.
باشرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس النظر في ملف يتعلق بتدبير جماعة رأس الماء خلال الفترة 2018-2021. وانطلقت المسطرة بناء على شكاية تقدم بها الرئيس الحالي للمجلس، وهي آلية قانونية يكفلها الفصل 215 من القانون الجنائي المتعلق بالتبليغ عن الجرائم.
يتابع في الملف 4 أشخاص في حالة سراح مؤقت، منهم رئيسان سابقان للمجلس -أب وابنه-، نائب رئيس سابق، وموظف جماعي. وتتمحور المتابعة حول أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، خاصة الفصول المتعلقة بـ “اختلاس وتبديد أموال عمومية” و “استغلال النفوذ” و “الغدر” المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثالث.
المرتكزات القانونية للملف:
1. مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة: مبدأ دستوري منصوص عليه في الفصل 154 من دستور 2011، يفرض على كل مسؤول عمومي تقديم حساب عن تدبيره.
2. حماية المال العام: المال العام مصان بحكم القانون، وأي تصرف فيه بدون سند قانوني يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.
3. قرينة البراءة: جميع المتابعين يتمتعون بقرينة البراءة إلى حين صدور حكم نهائي، وفق الفصل 23 من الدستور.
آخر التطورات القضائية – جلسة 2 يونيو 2026:
قررت المحكمة تأخير الملف إلى 30 يونيو 2026 استجابة لطلب الدفاع، طبقاً لحق الدفاع المقدس المنصوص عليه في المسطرة الجنائية. كما تم إلغاء مذكرة البحث في حق أحد المتهمين بعد مثوله، وهو إجراء مسطري عادي يهدف إلى ضمان حضور جميع الأطراف.
الخلاصة المهنية:
القضية ليست شخصية ولا تصفية حسابات، بل هي تطبيق سليم للقانون. “نعمرو الحاويات” يعني الالتزام بالقانون وتدبير المرفق العام بكفاءة ونزاهة. “يكسروها” يعني الإخلال بواجب التحفظ والتدبير السليم. وبينهما يقف القضاء محايداً ليحكم بالدليل والحجة فقط.
يوم 30 يونيو 2026 ستكون المحطة القادمة لمناقشة الدفوعات بشكل تفصيلي، ويبقى الحكم النهائي رهيناً بسلطة المحكمة التقديرية بعد استكمال جميع مراحل المحاكمة العادلة.
المراجع العلمية والقانونية:
1. الدستور المغربي 2011 – الفصل 154 مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الفصل 23 قرينة البراءة
2. القانون الجنائي المغربي – الباب الثالث: الجرائم ضد المال العام
3. مدونة المحاكم المالية – اختصاصات قضاء جرائم الأموال
4. وقائع الجلسة العلنية 2 يونيو 2026 – محكمة الاستئناف فاس، غرفة جرائم الأموال
موسى رشيدي
المنسق الجهوي للمركز المغربي لحقوق الإنسان
