عكس ما كان منتظرا، لم يتطرق رئيس الوزراء المغربي الدكتور سعد الدين العثماني خلال الاجتماع الاستثنائي لقيادات الحزب، لطلب الوزير المنتدب لدى رئاسة الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، الحسن الداودي، باعفائه من منصبه الوزاري على خلفية الضجة التي أثارتها مشاركته في مسيرة عمال شركة سنترال دانون.

وأعلن رئيس الوزراء الأمين العام لحزب العدالة والتنمية مساء  الاربعاء عن عقد اجتماع استثنائي لكوادر الحزب لتدارس موضوع مشاركة الوزير في المسيرة المناوئة لحملة المقاطعة الشعبية التي تستهدف مجموعة علامات تجارية.

ويلزم الدستور المغربي في مثل هذه الحالة، رئيس الوزراء برفع الطلب للملك من أجل البث فيه، غير أن العثماني لم يتطرق للموضوع خلال اجتماع المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس بالرباط.

من جانبه، نفى المتحدث باسم الحكومة، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي، أمس  الخميس، وجود أي انقسامات على مستوى الأغلبية الحكومية.

وامتنع الخلفي خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء أعمال المجلس الحكومي، عن التعليق على طلب الاعفاء، موضحا أن موضوع طلب الإعفاء لم تتم مناقشته ضمن أعمال المجلس الحكومي.

وأضاف الخلفي ان طلبات الاعفاء من المناصب الوزارية لا تجري مناقشتها في اجتماعات المجلس الحكومي، مشيرا بالقول الى “ان الإطار الدستوري واضح والحكومة ليست هي المؤسسة التي يناقش فيها طلب الإعفاء”.

وبخصوص مشاركة الداودي في مظاهرة عمال شركة سنترال دانون، أوضح المتحدث أن الموضوع لم يناقش أثناء المجلس.

وتجدر الاشارة الى ان الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أعلنت اول أمس الأربعاء  أن الوزير الحسن الداودي تقدم للأمين العام للحزب بطلب لاعفائه من مهامه على رأس الوزارة بعد الانتقادات الواسعة التي خلفتها مشاركته في التظاهرة.