تازة : الوزير بنعبد القادر يشرف على مراسيم تنصيب مصطفى المعزة عاملا على الإقليم .
يوسف العزوزي
أبلغ الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، محمد بن عبد القادر عطف و رضى جلالة الملك و عنايته الخاصة لتنمية إقليم تازة بمناسبة إشرافه بمعية السيدة زينب العدوي ووالي الجهة و بحضور شخصيات عسكرية و قضائية و أمنية و و مدنية على مراسيم تنصيب مصطفى المعزة عاملا على أقليم تازة يوم السبت 1شتنبر 2018 إثر تعيينه من طرف جلالة الملك محمد السادس .
و هنأ العامل على هذا التشريف مذكرا بالمؤهلات التي راكمها مصطفى المعزة خلال مساره المهني “ليس فقط في تدبير المشاريع التنموية و الاشراف عليها و لكن أيضا في الإنصات و في إيجاد و إبداع الحلول الملائمة” ، موضحا أن خبرته تؤهله للاضطلاع بمسؤولية إقليم تازة الذي يتوفر على مؤهلات تنموية هائلة و طاقات بشرية منتجة، كما يتميز بتنوع و غنى بعض القطاعات الحيوية الأساسية كالفلاحة و الانشطة المرتبطة بها و الصناعة التقليدية .
و أوضح الوزير أن تحقيق التنمية المستدامة و بلوغ النموذج التنموي المنشود يظل رهينا بمدى قدرة عامل الإقليم و مختلف السلطات المحلية على تدارك العجز الاجتماعي و تحقيق العدالة المجالية و المساهمة في تشجيع الأنشطة المدرة للدخل و التشغيل الذاتي للشباب و دعم المبادرات الفردية التي تهدف إلى خلق المقاولة الصغرى من خلال تقديم كل اشكال المساعدة في هذا الشأن .
و في هذا الإطار دعى بنعبد القادر جميع المتدخلين في الشأن المحلي للتعاون من العامل الجديد من أجل إعطاء العناية اللازمة للبنيات التحتية و التجهيزات الجماعية و نهج مقاربة تشاركية تمكن من تحديد حاجيات المنطقة ووضع خطة عمل حسب الأولويات لمساعدة المواطنين على برمجة مشاريع لاسيما في المناطق ذات البنية التحتية الهشة .
كما أوضح ان العامل مصطفى المعزة مدعو للعمل بتنسيق مع رؤساء الجماعات الترابية المنتخبة و رؤساء المصالح الخارجية لتحقيق تنمية مستدامة قوامها التأهيل الاقتصادي و الاجتماعية بالإقليم من خلال الاشراف على تنفيذ برامج الحكومة داخل الآجال المحددة لها و تثمين الموارد الطبيعية و البشرية بالإقليم و اسثمار عائداتها لفائدة ساكنة المنطقة ووضع إطار تحفيزية للاستثمار لتحريك عجلة الاقتصاد بهذا الإقليم
و قال ينعبد القادر أن تعيين الملك لعدد من العمال و الولاة و العمالات و الاقاليم و الإدارة المركزية لوزارة الداخلية يأتي في سياق السعي إلى تجديد النموذج التنموي الوطني من خلال تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة و ذلك بما يتيح لأجهزة الدولة النهوض بمهامها في النجاعة و الكفاءة اللازمة لمواكبة المشاريع و الأوراش التنموية التي تعرفها مختلف جهات المملكة و التي من شأنها أن تحقق مزيدا من العدالة الاجتماعية و المجالية ببلادنا.
و أكد بنعبد القادر على التوجيهات الملكية في شأن النهوض بالأوضاع الاجتماعية للمواطنين انطلاقا من هيكلة شاملة للبرامج و السياسيت الوطنية في مجال الدعم و الحماية الاجتماعية و دعم التمدرس و محاربة الهضر المدرسي و اطلاق المبادرة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتعزيز مكاسبها و لإعادة توجيه برامجها للنهوض بالرأس مال البشريو دعم الفئات في وضعية صعبة و تجديد منظومة التغطية الصحية “راميد” لتجاوز الاختلالات الحالية .
كما ركز بنعبد القادر على أهمية الاستثمار في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لما يوفره من فرص الشغل مشيرا إلى تأكيد الملك على ضرورة تحفيز الاستثمار و خلق نقلة نوعية في هذا المجال من خلال إصدار ميثاق اللاتمركز الإداري بما يتيح للمسؤوليين المحليين اتخاد القرارات و تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الإسراه بإخراج الميثاق الجديد للاستثمار …
كما وقف الوزير على توجيهات الملك بخصوص تمكين الشباب من الانخراط في الحياة الاجتماعية و المهنية ووضع قضاياهم في صلب النموذج التنموي الجديد من خلال تحفيزهم على خلق المقاولات الصغرى و المتوسطة و دعم مبادرات التشغيل الذاتي .
