سياسة

دعوة للمنتخبين بتازة إلى حوار جاد من أجل التنمية و استدراك الزمن السياسي الذي أهدروه في “الخزعبلات”

افتتاحية الوطنية

إيمان رشيدي

شاركت  باسم جريدة الوطنية في تكوين نظمته المنظمة المغربية لصناع القرار بشراكة مع فاعلين مدنيين دوليين، تفاعلوا مع موضوع أهمية الحوار و آلياته ، و بينما كنت بصدد مشاركة زملائي المغاربة و الأجانب في ورشات حول أهمية تقبل الرأي الآخر،  تبادر إلى ذهني الصراع السياسي أو ذو الطابع السياسي الذي يميز حقل التسيير المحلي بتازة.

و إذ يصعب توصيف الحالة التي تعيشها الوضعية السياسية تحت إسم يندرج في مصطلحات العلوم السياسية ، لأن منطلقات  الصراع السياسي لا تقوم على الاختلاف  في تنزيل البرامج السياسية. ليبقى  الحوار هو المخرج السليم لتازة من عنق الزجاجة  التي علقت بها .

فهل يجرؤ منتخبو  تازة الذين يتهربون من التواصل مع الرأي العام لإطلاعه بكل شفافية على حقيقة ما يجري بالمؤسستين المنتخبتين بمدينة تازة و الإقليم  و ينتظرون موعد الانتخابات المقبلة للخروج بحلة الفاتحين الحالمين الحاملين للمشاريع  التنموية المتأبطين بكتب خطاباتهم المتكررة  التي  ملها المواطنون .

فمع غياب التواصل و الحوار المستمر العلني  يغيب عنصر أساسي  من  مبادئ الممارسة السياسية  السليمة، إنه الثقة التي يقوم عليها التعاقد بين الناخب و المنتخب،  بين المسؤول و المواطن ، و لهذا أدعو المنتخبين بتازة إلى فتح حوار شفاف قوامه المكاشفة و الشفافية و هدفه الكشف على الخلفيات الحقيقة التي تقف أمام عرقلة المسار التنموي بالإقليم.

إن البحث في  مفهوم للحوار السياسي باعتباره عملية بين أطراف متنازعة حول قضايا ، للوصول إلى حل، وكون النزاع  بتازة لا صلة له بالبرنامج السياسي . وأصل النزاع فيه  حسابات تقترب من المصالح الشخصية ، يستلزم قدرا كبيرا من المسؤولية  لوضع النقاط فوق الحروف و الخروج من دائرة التيه .

. إن المتأمل في المشهد السياسي يمكن أن يلاحظ  بجلاء تدني منسوب  الثقة بين الزعامات الاقتصادية المشتغلة بألوان سياسية  والبعد عن القضايا الرئيسة، وفقدان الإرادة السياسية الهادفة إلى حلول تعطي الأولوية للمصلحة العامة،  فكل اللقاءات لم تستطع الوصول إلى توافقات من شأنها الإقلاع بالتنمية بتازة

إن مصلحة المدينة و الإقليم تدفعنا إلى المطالبة بحوار شفاف و صريح يقوم على أساس البرامج السياسية ، لأن بقاء الصراع في دائرة التدافع لقضاء المصالح الشخصية يستلزم تدخل السلطة لوضع حد لهذا التسيب و الفوضى الغير الخلاقة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى