جرسيف: سد تاركا ومادي يشعل النار بين النائب النائب البرلماني البامي ونظيره الاتحادي.
أكيد 24/ محمد العشوري
في بادرة نادرة من نوعها اجتمع النائب البرلماني محمد البرنيشي عن حزب الأصالة والمعاصرة زوال يوم االجمعة 20 يوليوز الجاري رفقة سعيد البرنيشي عضو مجلس جهة الشرق ورئيس لجنة ماليتها بساكنة بوحسان و تاركا ومادي في موقع اعتصامهم فوق قنطرة مؤدية إلى موقع أشغال بناء السد بعد مرور عدة أيام على احتجاجهم بمقر جماعة بركين، من أجل الدفاع عن قضيتهم والبحث عن الحول حسب ما تداوله نشطاء موالون للحزب.
وحسب ما تم تداوله فإن محمد البرنيشي قد دخل في نقاش جاد ومسؤول مع الساكنة وممثليها واستمع لجميع المشاكل التي تعاني منها الساكنة و المترتبة عن أشغال هذا السد والتزم بأنه سيشتغل بصفته النيابية ويعمل على طرح جميع مشاكلهم العالقة على السلطات الإقليمية وكذا الوزارية خاصة ووزارة الماء التي تعد المسؤول الأول عن مشاكل التأخر في التعويضات التي يحتج بسببها سكان هذه المنطقة.
و جاء في نص المنشور الذي تداوله عدد من “الباميين” وتم نشره ببعض المواقع والصفحات الإعلامسة المحلية أن النائب البرلماني محمد البرنيشي و(ابنه ) سعيد البرنيشي عضو مجلس جهة الشرق، هما المنتخبان الوحيدان اللذان بادرا لى فتح حوار مباشر مع هذه الساكنة.
من جهته لم يتأخر سعيد بعزيز البرلماني الإتحادي عن إقليم جرسيف ونائب رئيس مجلس جهة الشرق في الرد، حيث أكد أنه على اطلاع تام وكامل بما يقع في حوض سد ” تاركا ومادي ” منذ بدايته وإلى اليوم، مشددا على أنه يدعم مطالب هذه الساكنة لكونها اجتماعية مشروعة وعادلة معظمها تؤطرها اتفاقية شراكة من أجل المواكبة الاجتماعية لهذه الساكنة، مشيرا أنه صاحب فكرتها وأنه قد اشتغل عليها منذ أن كانت مجرد أفكار ومطالب مشتتة، إلى أن أصبحت اتفاقية تتضمن التزامات مجموعة من الأطراف.
وأكد بعزيز في رده أنه من الضروري أن تتحمل كل الأطراف مسؤوليتها في تنفيذ مضامين الإتفاقية خاصة المحور الذي ما يزال مجهولا والمتعلق بتهيئة 800 هكتار صالحة للفلاحة. مضيفا أنه ضد توقيف أشغال الشركة التي عهد إليها بإنجاز مشروع السد، معتبرا أن هذه الممارسة مخالفة للقانون.
كما جاء في رد البرلماني الاتحادي أنه لا يوجد أي تأخير في الملفات الخاصة بصرف التعويضات وأن الملفات تعالج بطريقة عادية حسب تأكيد الوزيرة المعنية له، خاصة وأن الامر يحتاج إلى مساطر قانونية فيها آجال زمنية محددة بحكم القانون ، ومشددا على أن الجمعية الممثلة للساكنة المعنية طلبت لقاء مع الوزيرة غير أن ذات الجمعية كانت تطلب تأجيل اللقاء في كل مرة.
كما شدد ذات البرلماني على أن النائب البرلماني مهما كانت وعوده القابلة للتنفيذ لن تتجاوز عقد لقاء مع مسؤول حكومي لتوضيح المسطرة والآجال للمعنيين بالأمر، وبعد إخبارهم بالموعد مع الوزيرة لم تعد هناك حاجة إلى استمرار الاعتصام.
وختم بعزيز رده بالتأكيد على أنه لا يريد معالجة سياسية للملف وأنه يحتاج إلى الجدية وإلى معالجة اجتماعية محضة، خاصة و أن الوزيرة الوصية على القطاع أكدت في اتصال معها أن هذا الملف يوجد تحت إشراف مباشر لوزير الداخلية، وأنه يتتبعه بشكل مستمر بمعيتها، وستتم تسوية كل الملفات والقضايا المرتبطة به.
