عبد الواحد المسعودي يكاتب المجلس البلدي بشأن إلغاء الدورة الاستثنائية وجمال مسعودي ومكتبة يصرون على عقد ها بتاريخ 18 يوليوز 2018
مصطفى الداخين
توصل جمال مسعود بكتاب من المستشار الجماعي عبد الواحد المسعودي يطلب فيه إلغاء الدورة الاستثنائية التي تقدم التحالف المعارض بعقدها لمناقشة والمصادقة على نقطها الخمس التي طرحورها .
مكتب المجلس نفذ الطلب طبقا للقانون المنظم للجماعات الترابية وأصبحت مبادرة الالغاء بنالسبة لعبد الواحد المسعودي مجرد خرجة خاسرة .
التحليل السياسي للخرجة
اول مدخل لفهم ما يجري يجب أن ان يكون من المنظور القانوني ثم السياسي ونبدأ بالقانوني:
في خضم هدا التخبط هل تعتبر خرجة عبد الواحد قانونية ؟ إذا كان ذلك صحيحا فعلى جمال أن ينصاع لقوة القانون ويسارع إلى الاستجابة الفورية معلنا عن إلغاء الدورة الاستثنائية .
وبما أن جمال ومكتبة المسير لم يستجيبوا لطلب عبد الواحد فمعنى ذلك أن طلب عبد الواحد يفتقر إلى قوة القانون وبالتالي فهو غير ملزم لأحد.
في هذا السياق يجب أن نتساءل على الشكل التالي فيما يخص النازلة السياسية :
هل البرلماني ورئيس المجلس الإقليمي والمستشار الجماعي عبد الواحد المسعودي يجهل إلى هذه الدرجة القانون ؟ ام انه ملم به وكانت الخرجة اندفاعا غير محسوم العواقب؟
الخرجة من المنظور السياسي
من المؤكد أن عبد الواحد المسعودي يتوقع ضمن التحالف المعارض للعدالة والتنمية ، والمكون من الحركة والاستقلال والأحرار والتقدم والاشتراكية ، قوة عددية كانت تراهن على الإطاحة بالرئاسة وإعادة تشكيل مكتب المجلس في أكتوبر 2018 وهذا معناه الاستمرار في الحفاظ على تماسك فلاذي للتحالف ومن بين شروط إنجازه عدم الإقبال على طرح قرارات ذات صبغة انفرادية من أي طرف كان خصوصا الثلاثي المعروف ، من هذا المنطلق كيف جاءت خرجة عبد الواحد المسعودي ؟
هل كانت بتنسيق مع التحالف ام اندفاع شخصي ؟
في الحالة الأولى إذا كانت الخرجة بتنسيق مع الاستقلال والحركة فلماذا لم يحمل الكتاب توقعاتهم واكتفى بتوقيع عبد الواحد المسعودي ؟ أكان ذلك فخا سياسيا سقط فيه عبد الواحد ؟ عندئذ يليه السؤال الأكثر مكرا سياسيا والمتعلق بعاءدي الربح والخسارة داخل المجلس البلدي .
أما إذا كان التحالف على غير علم بكتاب عبد الواحد الهادف إلى إلغاء الدورة فهل معنى ذلك أن التحالف سوف لن تقوم له قائمة وان اللعب بين أطرافه كان بدون ضواط ملزمة وعلى رأسها الثقة المتبادلة ؟
