الصيد البحري والسيادة الغذائية، خالد حاتيمي، عن الأسباب الرئيسية وراء الارتفاع الملحوظ في أسعار الطماطم بالأسواق الوطنية، مرجعا ذلك إلى تراجع الإنتاج بفعل انتشار فيروس استهدف المحاصيل الزراعية، ومعلنا عن تدابير استعجالية تروم استعادة التوازن وضمان انتظام تموين السوق المحلية.
وأوضح الوزير، خلال مناقشة الميزانية القطاعية بمجلس النواب، أن المساحات المخصصة لزراعة الطماطم بالمغرب تراجعت بنحو 50 في المائة نتيجة تداعيات هذا الفيروس، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حجم الإنتاج الوطني، وأدى إلى تقلص الكميات المعروضة في الأسواق وارتفاع الأسعار.
وأضاف أن تداعيات الأزمة لم تقتصر على تقلص المساحات المزروعة، بل امتدت إلى مردودية الهكتار الواحد، التي انخفضت من حوالي 250 طنا إلى نحو 150 طنا، في تراجع يعكس حجم التأثير الذي خلفته هذه الظرفية الصحية على سلسلة إنتاج هذه المادة الأساسية.
وفي مواجهة هذا الوضع، أبرز المسؤول الحكومي توجه الوزارة نحو اتخاذ إجراءات لضبط صادرات الطماطم، والحد من تأثيرها على العرض الوطني، مشيرا إلى أن الشحنات الموجهة إلى الأسواق الأوروبية تخضع لمعايير صارمة، مقابل التوجه إلى اعتماد شروط وضوابط أكثر تشددا بشأن الصادرات نحو الأسواق الإفريقية.
وأكد الوزير أن إعطاء الأولوية لتلبية حاجيات السوق الوطنية يشكل محورا أساسيا في التدابير المرتقبة، بما يستدعي تحقيق توازن مدروس بين متطلبات الاستهلاك الداخلي والتزامات التصدير، مع ضبط الكميات الموجهة إلى الخارج وفق تطور الإنتاج ومستوى العرض المتاح.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن الحكومة تعمل على تفعيل حلول تقنية استعجالية من شأنها تحسين المردودية واستعادة مستويات الإنتاج، في أفق تعزيز وفرة الطماطم بالأسواق الوطنية، والمساهمة في تخفيف الضغط على الأسعار وصون القدرة الشرائية للمواطنين.
