يواجه قطاع الزيتون بالمغرب موسما فلاحيا صعبا، في ظل أزمة مزدوجة تجمع بين تراجع فرص تسويق المحصول والخصاص الحاد في اليد العاملة الموسمية، وهو وضع أثار قلق الفلاحين والمهنيين، ودفعهم إلى المطالبة بتدخل حكومي عاجل لإنقاذ موسم يشكل مصدر دخل أساسيا لآلاف الأسر.
وتتزامن هذه الإكراهات مع انطلاق عملية جني الزيتون بعدد من المناطق المنتجة، حيث وجد الفلاحون أنفسهم أمام واقع مغاير لتطلعاتهم، بفعل تراجع الأسعار وضعف الطلب من قبل المعاصر ووحدات التحويل، فضلا عن محدودية قنوات التسويق المنظمة القادرة على استيعاب الإنتاج وضمان تثمينه.
وأكد عدد من المنتجين أن أسعار الزيتون سجلت انخفاضا ملحوظا مقارنة بالمواسم السابقة، الأمر الذي وضع الفلاحين، ولاسيما أصحاب الضيعات الصغيرة، أمام معادلة اقتصادية صعبة، في ظل اضطرارهم إلى تسويق محاصيلهم بأثمنة لا تغطي، في كثير من الأحيان، تكاليف الإنتاج.
وتزداد حدة هذه الصعوبات بالنظر إلى الارتفاع المتواصل في تكاليف الأسمدة والمياه والمحروقات ومستلزمات الإنتاج، ما يفاقم الضغط على التوازنات المالية للضيعات الفلاحية، ويهدد استمرارية عدد منها، خصوصا تلك التي تعتمد أساسا على مداخيل موسم جني الزيتون لتأمين مواردها السنوية.
وإلى جانب أزمة التسويق، يبرز نقص اليد العاملة الموسمية باعتباره أحد أبرز التحديات التي تواجه الموسم الحالي، إذ يشتكي المنتجون من صعوبة استقطاب العمال رغم رفع الأجور اليومية، في ظل توجه عدد من العاملين نحو المدن وقطاعات أخرى توفر ظروف عمل أكثر استقرارا.
وفي هذا السياق، حذر منتجون من تداعيات تأخر عمليات الجني على المحصول، مشيرين إلى أن جزءا مهما من الإنتاج لا يزال عالقا بالأشجار بسبب تعذر توفير العدد الكافي من العمال، وهو ما يرفع مخاطر تلفه وضياعه، ويعزز الدعوات إلى تدخل عاجل لمعالجة الاختلالات التي تهدد الموسم.
