دعا وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، عبد الرحيم شهيد، إلى بلورة استراتيجية وطنية متكاملة ومتوافق بشأنها لمعالجة إشكالية البطالة، مؤكدا أن مواجهة هذه المعضلة الاجتماعية والاقتصادية تستدعي تجاوز المقاربات الظرفية والتدابير المحدودة، واعتماد رؤية جماعية قادرة على إحداث تحول ملموس في سوق الشغل.
وأوضح الوزير، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، أن المؤشرات المسجلة خلال الفصل الثالث من سنة 2026 تعكس استمرار تحديات التشغيل، إذ بلغ معدل البطالة 10,5 في المائة على المستوى الوطني، مقابل 30,5 في المائة لدى الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة، فيما ظل معدل نشاط النساء دون 18 في المائة.
وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني تمكن، رغم هذه الإكراهات، من إحداث زيادة صافية بلغت 158 ألف منصب شغل مؤدى عنه، غير أن هذه الحصيلة تبرز، بحسب المسؤول الحكومي، وجود اختلالات بنيوية ترتبط بطبيعة النمو الاقتصادي، وعدم ملاءمة بعض مسارات التكوين مع حاجيات سوق الشغل، فضلا عن التفاوتات المجالية.
وفي استعراضه للأهداف المسطرة للفترة 2026-2031، أبرز شهيد أن البرنامج الحكومي يراهن على إحداث نحو مليون منصب شغل، وخفض معدل البطالة الإجمالي إلى 7 في المائة، إلى جانب رفع معدل النشاط الاقتصادي للنساء إلى 21,2 في المائة، بما يعزز فرص الإدماج المهني ويوسع قاعدة المشاركة الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، دعا الوزير إلى تنظيم مناظرة وطنية ثالثة حول التشغيل، استكمالا لمحطتي 1998 و2005، بهدف تقييم السياسات العمومية السابقة واستشراف حلول أكثر استجابة لتطلعات الشباب، إلى جانب التعجيل بإعادة تفعيل المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل والمجالس الجهوية والإقليمية المعنية، بما يعزز التنسيق بين مختلف المتدخلين.
وأكد شهيد أن كسب رهان التشغيل يظل رهينا بتعبئة وطنية شاملة وإرساء اقتصاد منتج قادر على توفير فرص الشغل المستدامة، مبرزا أهمية تحفيز الاستثمار المحلي وتوجيه السياسات العمومية نحو تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية ملموسة، تستجيب لانتظارات المواطنين وتنسجم مع التوجيهات الملكية في هذا المجال.
