وجدة ستحتضن افتتاح دار التعاونية “بيت الكرامة” لتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة الشرق

محمد العشوري.
تنظم جمعية أمل الأسرة، يوم 8 يناير 2026، حفل الافتتاح الرسمي لدار التعاونية بوجدة “بيت الكرامة”، وذلك بمقر مجلس جهة الشرق، في إطار الدينامية الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على المستوى الجهوي، وبشراكة مع عدد من الفاعلين في هذا المجال.
وتندرج هذه المبادرة ضمن خطوات هيكلية تروم تقوية آليات المرافقة والتنسيق وتطوير قدرات الفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة الشرق.
ويعد هذا المشروع ثمرة إرادة مشتركة بين شركاء برنامج “تغيير” بجهة الشرق، ويتعلق الأمر بكل من جمعية الإنسان والبيئة ببركان وجمعية تسغناس للثقافة والتنمية، إلى جانب الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك في إطار مشروع “ديناميات جهوية من أجل تنمية شاملة قائمة على المساواة بين الجنسين”. ويتم تنفيذ هذين البرنامجين بدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، مع مشاركة فاعلة من المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون بجهة الشرق، وجمعية أمل الأسرة بوجدة التي ستحتضن هذا المرفق داخل مقرها.
وتأتي استضافة جمعية أمل الأسرة لدار التعاونية بوجدة في سياق دينامية جهوية تشجع على الابتكار الاجتماعي، والمقاولة التعاونية، والتنمية الشاملة، حيث تطمح من خلال هذه المبادرة إلى جعل “بيت الكرامة” فضاء مرجعيًا للمرافقة والتكوين وربط الشبكات وتقوية قدرات التعاونيات والفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. كما تهدف هذه الدار إلى دعم المبادرات التعاونية وتشجيع الاقتصاد التضامني، بما يسهم في تنشيط التنمية المحلية بشكل شامل ومستدام.
ومن المرتقب أن يعرف حفل الافتتاح مشاركة حوالي 80 مشاركًا ومشاركة يمثلون التعاونيات والجمعيات والمؤسسات العمومية، إلى جانب الشركاء المحليين والجهويين، حيث سيشكل اللقاء مناسبة لتبادل الآراء حول التحديات التي يواجهها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة الشرق، واستشراف آفاق تطويره.
كما سيمكن هذا اللقاء من تقديم أهداف دار التعاونية بوجدة ومهامها، واستعراض فرص التعاون المتاحة أمام الفاعلين المحليين، مع فتح فضاء للنقاش حول التحديات والآفاق المستقبلية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني على المستوى الجهوي.
ومن خلال إحداث “دار التعاونية وجدة – بيت الكرامة”، يؤكد الشركاء التزامهم المشترك بالنهوض باقتصاد تضامني تشاركي ومرتبط بالتراب المحلي، بما يسهم في تمكين الفاعلين المحليين وتعزيز قيم التعايش المشترك والتنمية المستدامة.




