شرفة غزال.
اعتمد مجلس الوزراء السعودي نظاماً جديداً لنزع ملكية العقارات للمصلحة العامة، يوازن بين متطلبات التنمية السريعة التي تشهدها المملكة وحماية حقوق الملاك، مع ضمان حصولهم على تعويضات عادلة.
ويرتكز النظام الجديد على توفير الاعتمادات المالية قبل الشروع في أي إجراء، والاعتماد على تقييمات محايدة وموحدة، بما يعكس التزام المملكة بتعزيز الشفافية واستدامة القطاع العقاري في انسجام مع أهداف “رؤية 2030”.
ويستهدف النظام التحقق من وجود مصلحة عامة قبل البدء في أي عملية نزع، وتوحيد المعايير والإجراءات بما يضمن التعويض العادل وحفظ المال العام، إضافة إلى مواكبة التطورات التشريعية والتنظيمية.
وأكد وزير المالية، محمد الجدعان، في منشور على منصة “إكس”، أن النظام المحدث يعزز حكامة إجراءات نزع الملكية بما يسهم في حماية المال العام وضمان استدامة التنمية، مع تأكيد مبدأ التعويض العادل للملاك.
من جهته، أوضح محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، عبد الرحمن بن حمد الحركان، أن النظام يكفل حقوق الملاك والجهات صاحبة المشاريع، حيث ينص على تقييم العقارات المنزوعة من قبل مقيمين معتمدين وفق القيمة السوقية العادلة، مع إضافة 20 في المائة كتعويض إضافي عن النزع، إلى جانب أجرة المثل مضافاً إليها 20 في المائة عند وضع اليد المؤقت.
كما نص النظام على إعفاء الملاك من ضريبة التصرفات العقارية لمدة خمس سنوات عند شرائهم عقارات بديلة، بما يعادل القيمة الضريبية لمبلغ التعويض أو أقل منه، إضافة إلى إعفائهم من رسوم الأراضي البيضاء في حال كان التعويض بأرض بديلة.
وشدد الحركان على أن النظام وحّد مرجعية التنظيم والإشراف والرقابة على عمليات نزع الملكية ووضع اليد المؤقت، حيث تقدم الطلبات إلى لجنة مختصة في الهيئة العامة لعقارات الدولة بمشاركة ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية، مع إلزامية توفير الاعتمادات المالية والبحث عن عقارات مملوكة للدولة لتحقيق المصلحة العامة قبل اللجوء إلى إجراءات النزع.
