صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء 22 يوليوز 2025، بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. وقد حضر الاجتماع وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد.
وحصل مشروع القانون على موافقة 18 نائبًا، مع معارضة 7 نواب، ولم يمتنع أي نائب عن التصويت.
وتمت مناقشة 249 تعديلًا شملت مختلف مواد المشروع، بما في ذلك الأحكام العامة، الاختصاصات، التشكيلة، وطرق انتخاب الأعضاء.
وتم قبول 45 تعديلًا من أصل 249، ومن أبرزها حذف عقوبة توقيف إصدار المطبوعات لمدة لا تتجاوز 30 يومًا، انسجامًا مع توجهات المملكة لدعم حرية الصحافة.
وأثارت المعارضة مسألة انتداب فئة الناشرين، مطالبة بانتخابهم بدلًا من الانتداب لتعزيز ديمقراطية واستقلالية المجلس.
وأكد الوزير أن الانتداب للناشرين يراعي اختلاف طبيعة الهيئات الممثلة، ويعد شكلًا من أشكال التمثيلية القائمة على التوافق.
وأشاد الوزير بالمقاربة التشاركية في إعداد المشروع، مشيرًا إلى أهمية ضمان استمرارية عمل المجلس الوطني للصحافة وتجاوز الصعوبات المتعلقة بالانتخابات المهنية.
