سياسةمجتمع

وجدة.. أحكام قضائية تجريد عضوتين بجماعة سيدي موسى لمهاية وتثير أسئلة حول تأخر التنفيذ

تتجه الأنظار مجددا إلى جماعة سيدي موسى لمهاية، التابعة لعمالة وجدة أنجاد، على خلفية ملف قانوني يثير تساؤلات داخل مكونات المجلس الجماعي، في انتظار تدخل والي جهة الشرق من أجل ضمان تفعيل الأحكام القضائية الصادرة بشأن تجريد عضوتين من عضوية المجلس.

وتعود تفاصيل القضية إلى صدور أحكام عن محكمة الاستئناف بفاس قضت بتجريد المعنيتين بالأمر من عضوية المجلس الجماعي، قبل أن ترفض محكمة النقض الطلب المقدم في هذا الشأن، وفق المعطيات التي قدمها الأعضاء المطالبون بالتدخل. وهي مستجدات يعتبرون أنها تستوجب ترتيب الآثار القانونية المترتبة عنها، وفق المساطر الجاري بها العمل.

غير أن استمرار الوضع دون استكمال إجراءات التنفيذ، رغم تأكيد الأعضاء أن رئيس المجلس توصل بالتبليغ المتعلق بالأحكام القضائية، أعاد إلى الواجهة إشكالية التأخر في تفعيل القرارات القضائية، وفتح الباب أمام تساؤلات بشأن المبررات القانونية والإدارية التي تحول دون تسوية الوضعية.

وبين صدور الأحكام القضائية وتأكيد التوصل بالتبليغ واستمرار عدم استكمال إجراءات التنفيذ، يظل السؤال المطروح، حول أسباب تأخر رئيس جماعة سيدي موسى لمهاية في ترتيب الآثار القانونية لهذه الأحكام؟

أسئلة تنتظر توضيحات رسمية، في وقت يطالب فيه أعضاء بالمجلس بإنهاء حالة الانتظار، ووضع حد لهذا الملف عبر الاحتكام إلى القانون والمؤسسات، بعيدا عن أي اعتبارات أخرى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى