رشيد سماحة
أعلنت الأمانة العامة للحكومة المغربية في بلاغ لها،
ان مجلس الحكومة سينعقد يوم الاثنين المقبل، و تزامنا مع ذكرى ثورة الملك و الشعب، سيتم مناقشة مختلف النقاط المهمة، أبرزها مشروع قانون الخدمة العسكرية رقم 44.18.
و في نفس السياق الذي تتجه إليه فرنسا حول إلزامية إعادة الخدمة العسكرية في صفوف الشباب، تتجه حكومة العثماني إلى المصادقة على مشروع قانون جديد، يهدف إلى تنظيم الخدمة العسكرية بالمغرب.
و تجدر الإشارة الى ان الخدمة العسكرية بالمغرب، تم حذفها بناء على تعليمات ملكية و على عدد من القوانين المنظمة للمجال العسكري و النظام الأساسي للوظيفة العمومية، منذ سنة 2007.
وفي ذات السياق، فإن المغرب فرض الخدمة العسكرية على جميع الموظفين، باستثناء حالات العجز البدني، والتحملات العائلية، ومتابعة الدروس، لأول مرة سنة 1966، انطلاقا من مرسوم ملكي متعلق بإحداث و تنظيم الخدمة العسكرية الإجبارية.
يذكر أن مهمة تدبير الخدمة العسكرية منوطة بوزارة الداخلية من خلال إشرافها على عملية الإحصاء و الانتقاء ثم التجنيد، ولازال قسم الخدمة العسكرية قائماً إلى حدود اليوم، وفقاً للمرسوم الذي ينظم اختصاصاتها .
