بلاغ بخصوص تفعيل حق جمعيات المجتمع المدني في الولوج إلى برامج خدمات الاتصال السمعي البصري

على إثر إصدار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بتاريخ 7 يونيو 2018، قرارا جديدا تحت رقم 20.18، ينظم التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات العامة والاستفتاءات.

واعتبارا لكون هذا القرار يمثل خطوة في تفعيل حق جمعيات المجتمع المدني في الولوج إلى برامج خدمات الاتصال السمعي البصري، في إطار احترام قواعد الإنصاف الترابي والتوازن في الرأي والرأي الآخر والتنوع وعدم الاحتكار والتمثيلية.

وإذ تسجل الوزارة أن هذا القرار أخذ بعين الاعتبار عددا من المقتضيات التي تضمنتها المذكرة الموجهة من قبل الوزارة إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، بخصوص جمعيات المجتمع المدني وخاصة ما نص عليه من:

– ضمان متعهدي الاتصال السمعي البصري مشاركة جمعيات المجتمع المدني في المجلات الإخبارية التي تتناول قضايا الشأن العام ذات الصلة بمجال اشتغالها أو اهتماماتها.

– يتعين على متعهدي الاتصال السمعي البصري احترام التنوع والتوازن والتعدد والإنصاف الترابي وعدم التمييز في استضافة جمعيات المجتمع المدني أو تغطية أنشطتها.

– يتعين على متعهدي الاتصال السمعي البصري موافاة الهيأة العليا ببيانات عن مداخلات الشخصيات الجمعوية في البرامج الإخبارية وفق الشروط والضوابط التي يحددها المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري.

– يوجه المجلس الأعلى، كل ثلاثة أشهر، إلى رئيس الحكومة وإلى رئاسة مجلسي البرلمان والمسؤولين عن الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والغرف المهنية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بيان المدة الزمنية التي استغرقتها مداخلات الشخصيات الجمعوية في برامج أجهزة الإذاعة والتلفزة. ويجوز له بهذه المناسبة، إبداء جميع الملاحظات التي يرى فيها فائدة، كما ينشر البيان للعموم.

إن المستجد الأساسي لهذا القرار الذي يحل محل القرار رقم 06-46 الصادر سنة 2006 هو الانتقال من تعددية سياسية بحتة، إلى تعددية تيارات الفكر والرأي التي ترتكز على تعدد الفاعلين وحقهم في التعبير عن الأفكار والآراء والمواقف من الأحداث الراهنة وقضايا الشأن العام بما يضمن حق المواطن في الاطلاع على مختلف الآراء ووجهات النظر.

وإذ تنوه الوزارة بالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على تضمين القرار الجديد جوهر ما جاء في المذكرة المرفوعة من طرفها والتي تضمنت اقتراحات الجمعيات، تحيي مختلف الجمعيات التي شاركت في التشاور العمومي الذي أطلقته بخصوص حق الجمعيات في ولوج الإعلام السمعي البصري.

وقد أطلقت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني عملية تشاور عمومي خلال الفترة الممتدة ما بين 20 دجنبر 2017 و7 يناير 2018، بهدف تجميع مقترحات جمعيات وفاعلي المجتمع المدني، بخصوص بلورة إطار جديد يمكن من تنزيل أحكام الدستور وتفعيل المقتضيات القانونية ذات الصلة بالتعددية. وقد تلقت الوزارة عشرات المذكرات من جمعيات المجتمع المدني، وقامت بصياغة مذكرة تحت عنوان ” من أجل ولوج منصف ومتوازن وتعددي للجمعيات لوسائل الاتصال السمعي البصري” وجهتها إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بتاريخ 20 يناير 2018.

وتدعو الوزارة جمعيات المجتمع المدني إلى التفاعل مع القرار واستثمار مقتضياته بما يخدم النهوض بدور المجتمع المدني في الحياة العامة وتعزيز موقعه في الوساطة والمساءلة والتقييم والتتبع للسياسات العمومية وتنزيل مقتضيات الديموقراطية التشاركية.

ولهذا الغرض ستعمل الوزارة على إطلاق حملة تحسيسية للتعريـــــف بمقتضيـــات هذا القرار الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ بتاريخ فاتح أكتوبر 2018.