احتضنت مدينة السعيدية من 21 إلى 23 أكتوبر، ملتقى جهتي الشرق فاس-مكناس، الذي نظمته الشبية الإشتراكية، تحت شعار “التنمية الجهوية رهينة بربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وتميز المللتقى، بتنظيم ندوة موضوعاتية ومجموعة من الورشات، لمناقشة واقع الجهوية المتقدمة وآفاقها المستقبلية، من خلال محاور بارزة، أهمها الإطار التشريعي والتنظيمي، آليات الحكامة الترابية في ظل الجهوية المتقدمة، واللاتمركز الإداري، ثم جودة الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين، فضلا عن آفاق هذا الورش الاستراتيجي.
وأكد المشاركون(ات)، على ضرورة أجرأة التوجيهات الملكية في ما يخص تفعيل ورش الجهوية المتقدمة لكسب رهان التنمية، والمساهمة في الحد من الفوارق المجالية، وتحسين جاذبية وتنافسية المجال الترابي، وكذا ضمان الانفتاح على آليات عصرية للحكامة الترابية، وتأمين فعالية آليات وهيئات الديمقراطية التشاركية، وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المندمجة والمستدامة.
وشدد المشاركون(ات) في الملتقى، على أهمية إستكمال الترسانة القانونية والتنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، قصد تفعيل حقيقي للجهوية المتقدمة، وبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤون الجماعات الترابية، بالارتكاز على مبادئ التدبير الحر والتفريع والمشاركة المواطنة وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي ذات الصدد، تم اعتبار تفعيل كل آليات الديمقراطية التشاركية وخصوصا المتعلقة بالشباب، رافعة أساسية للنهوض بأوضاع هذه الفئة وتمكينها من الولوج لتدبير الشأن العام الجهوي والمحلي، بغية تثمين الرأسمال اللامادي وجعله قوة ديناميكية فاعلة بالمجتمع.
وأوضح الفاعلون في الملتقى، أن غياب سياسة جهوية واضحة وقابلة للتنفيذ، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، تهدف إلى خلق النمو، وتوفير فرص الشغل، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية ما بين الجهات وداخلها، يشكل عائقا أمام تقدم مشروع الجهوية.
هذا بالإضافة إلى صعوبة التمييز بين الاختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة للجماعات الترابية، مما يؤدي إلى التداخل وعدم التمييز بين المهام المنوطة بها، والمتمثلة في صدارة الجهة على مستوى التنمية الاقتصادية، ومجالس العمالات والأقاليم فيما يخص الخدمات الاجتماعية، والجماعات فيما يتعلق بتقديم خدمات القرب.
وعبرت الشبيبة الإشتراكية، عن رفضها وشجبها للهجمة الشرسة على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين من قبل الحكومة، في ظل سياساتها الليبرالية الرامية إلى تهميش وتفقير الطبقات الشعبية، مقابل اغتناء أقليلة قليلة بأساليب احتكارية غير مشروعة في تغاضي مكشوف عن أهداف الجهوية المتمثلة في العدالة الاجتماعية والمجالية.
ودعى الملتقى إلى ضرورة الترافع الجماعي، عن سياسة التهميش والإقصاء التي تشمل أهم القطاعات الإجتماعية، خاصة الصحة، التعليم والتشغبل، وذلك من خلال صيغ نضالية، في إطار “صرخة الكرامة”.
