محمد العشوري.
جرى، أمس الثلاثاء، خلال جمع تأسيسي، انتخاب السيد عبد الوافي هرواش رئيسا لمكتب هيئة اهتمامات الشباب لدى مجلس جهة الشرق.
وفي هذا السياق، انتخب الجمع التأسيسي إضافة إلى السيد عبد الوافي هرواش، 6 أعضاء آخرين، يشكلون مكتب هذه الهيئة وهم السيد محمد حاجي نائبا أولا للرئيس، والسيدة فاتن بربوشة، نائبة ثانية، و السيد أمين بولغالغ، نائبا ثالثا، بالإضافة للسيدة أسماء النوايتي، نائبة رابعة للرئيس، في حين تم انتخاب السيد عز الدين لطرش مقررا للهيئةً، والسيدة ميساء توفيق، نائبة لمقرر ذات الهيئة.
و تأتي هذه الهيئة المهتمة باهتمامات الشباب، التي تضم 33 عضوا من أشخاص ذاتيين وممثلين لهيئات المجتمع المدني بالجهة، كآلية من آليات تفعيل الديمقراطية التشاركية التي أصبحت ركنا أساسيا للنظام السياسي والاجتماعي من جهة، باعتبار ان التشاور العمومي أضحى أسلوبا من أساليب ممارسة الديمقراطية التشاركية و وسيلة لإغناء وتكميل الديمقراطية التمثيلية من جهة أخرى.
وأكدت السيدة صاليحة حاجي، نائبة رئيس مجلس جهة الشرق في كلمة بالمناسبة، أن انتخاب مكتب هذه الهيئة، يأتي في اطار حرص مجلس جهة الشرق على خلق تراكم ايجابي وتقديم تجربة نموذجية تأسيسية تساهم في تحقيق الترابط بين مقومات الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، عبر ترسيخ آليات الاستشارة والارتقاء بأدوار الهيئات الاستشارية وجعلها هيئات مبادرة ومنخرطة في الدينامية التنموية التي تشهدها جهة الشرق، سواء من خلال آلية إبداء الآراء الاستشارية أو عبر التقارير الموضوعاتية ورفع التوصيات والملتمسات وغيرها من أشكال الاستشارة الفعالة.
وأعرب عبد الوافي هرواش، الرئيس المنتخب لهيئة اهتمامات الشباب لدى مدلس جهة الشرق، في كلمته بالمناسبة، عن امتنانه لكافة أعضاء الهيئة الذين وضعوا ثقتهم فيه، منوها بحس المسؤولية الذي عبر عنه أعضاء الهيئة.
وشدد، هرواش، على أهمية تكاثف الجهود بين كل أعضاء الهيئة ومكونات مجلس الجماعة للاستجابة لتطلعات شباب وساكنة الجهة والدفاع عن مصالحها، وكذا تفعيل دور الشباب عبر هذه الهيئة في الدفاع عن ثوابت الأمة والوطن وقضاياه المصيرية وعلى رأسها القضية الوطنية عبر الاعتماد على آليات الديبلوماسية الموازية.
تجدر الإشارة، الى أن تشكيل الهيئة على مستوى مجلس جهة الشرق، يندرج ضمن استكمال المجلس لهياكله والهيئات التمثيلية المرتبطة بالمجتمع المدني ومساهمته في تدبير الشأن المحلي، بالإضافة إلى أن التنمية الترابية بالمغرب عموما، و بالشرق خصوصا، تستنبط ركائزها من النموذج التنموي الجديد الذي أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس، باعتباره إطارا مرجعيا لكل استراتيجية تنموية ترتكز على إيجاد الحلول لإشكاليات نسقية تعتبر السبب الرئيسي لتراجع وتيرة التنمية في أفق مقاربتها في أبعادها المتعددة: المؤسساتية، الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية والترابية.
