الثلاثاء 18 مايو 2021

النائب البرلماني سعيد بعزيز: المقاطعة قرار حزب الشعب والخلل يكمن في توزيع الثروة بالمغرب.

سفيان خلوق/ صور محمد العشوري.

أكد سعيد بعزيز أن المقاطعة هو قرار حزب الشعب، معتبرا أن الخلل الأساسي يكمن في التوزيع الغير العادل للثروة بالمغرب.

وقال النائب البرلماني عن مدينة جرسيف، مساء يوم أمس السبت، في ندوة فكرية حول موضوع ” دور الأحزاب السياسية في التأطير” والتي نظمت في إطار الأيام الرمضانية التي ينظمها حزب الاتحاد الإشتراكي بإقليم جرسيف، إن “حزب الشعب اليوم هو صاحب القرار ولا خير دليل عل ذلك ما يروج الآن في فضاءات التواصل الاجتماعي حول قرار المقاطعة الذي يعتبر قرار شعبيا”.

وأضاف النائب البرلماني عن حزب الوردة بالقول أن “موضوع المقاطعة يدور حوله نقاش كبير وخاصة الجانب الخاص بالعائلات المتضررة من المقاطعة”.  وأكد المتحدث أن “لجنة القطاعات الإنتاجية بالبرلمان ستتدارس هذا المشكل، بالنظر لمطالب الفئات الشعبية بتخفيض أثمنة بعض المواد الاستهلاكية التي استهدفتها المقاطعة”.

واعتبر أن قرار المقاطعة هو نتيجة حثمية للخلل الحاصل في توزيع الثروة بالمغرب، كما جاء على لسان الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي ادريس لشكر، منوها بموقف هذا الأخير الذي اعتبره موقفا متقدما بشأن قضية مقاطعة بعض المنتوجات الاستهلاكية.

وفي سياق آخر أشار سعيد بعزيز، إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تجعل من كل المواطنين والمواطنات، على اطلاع مستمر بكل المستجدات وتسمح بالوصول إلى كل مواقعه الولوج إلى المعلومة وأخذ المعطيات على المستوى العالمي، مضيفا أن الرئيس الإسباني السابق خوسي ثباتيرو لما حضر بالصخيرات كضيف لدى الحزب، رفع هاتفه مشيرا إلينا بالقول: “إن هذا الهاتف يوفر لمواطن في منطقة عميقة ما كانت توفره الاستخبارات الأمريكية الدولية للرئيس الأمريكي الحاكم آنذاك منذ 25 سنة من الآن”، ليخلص بأن المعلومة اليوم متوفرة بقوة لدى الجميع والأحزاب السياسية مطالبة بمواكبة التقدم التكنولوجي.

حري بالذكر أن الندوة التي أطرها سعيد بعزيز جاءت في إطار الآيام الرمضانية للحزب، والتي تحمل شعار “من أجل آداء سياسي هادف ومستمر”. التي ينظمها حزب الإتحاد الاشتراكي بمدينة جرسيف.

شاهد أيضاً

الوزير أمكراز .. الحكومة تولي أهمية بالغة للطبقة العاملة

و م ع / قال وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، مساء اليوم الجمعة، إن …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اكيد 24