جمعية ثسغناس تعلن تضامنها الانساني مع ضحايا هجوم “مليلية المحتلة” وتطالب بالتحقيق

محمد العشوري.

أعلنت، جمعية تسغناس للثقافة والتنمية، في بيان أصدرته يوم أمس الثلاثاء 28 يونيو الجاري، أنها تتابع منذ أسبوع وبقلق شديد الاحداث الأليمة إثر محاولة عبور عنيفة لمهاجرين وطالبي اللجوء بين مدينة الناضور ومليلية المحتلة والتدخل الأمني الذي عرفته هذه المحاولة، والذي راح ضحيته أكثر من 23مهاجرا ومئات الجرحى من دول إفريقيا جنوب الصحراء ومن الأمنيين على خلفية محاولات الدخول إلى التراب الاسباني عبر مدينة مليلية المغربية المحتلة. وما واكب هذا التدخل من ممارسات ماسة بحقوق الإنسان وفي مقدمتها انتهاك الحق في الحياة والسلامة البدنية.

وطالبت الجمعية في بيانها الذي توصلنا بنسخة منه، فتح تحقيق دقيق من أ جل معرفة ملابسات وحيثيات وأسباب هذا الحادث، والعمل على ترتيب النتائج وتحمل المسؤولية واعمال القانون، معبرة عن تضامنها الإنساني مع الضحايا، والترحم على المتوفين منهم، والشفاء العاجل للمصابين من المهاجرين وأفراد القوات العمومية.

وجاء نص البيان الذي أصدرته الجمعية كما يلي :

تتابع جمعية تسغناس للثقافة والتنمية منذ أسبوع بقلق شديد الاحداث الأليمة إثر محاولة عبور عنيفة لمهاجرين وطالبي لجوء وتدخل أمني يوم 24يونيو 2022 والذي راح ضحيته أكثر من 23مهاجرا ومئات الجرحى من دول إفريقيا جنوب الصحراء ومن الأمنيين على خلفية محاولات الدخول إلى التراب الاسباني عبر مدينة مليلية المغربية المحتلة. وما واكب هذا التدخل من ممارسات ماسة بحقوق الإنسان وفي مقدمتها انتهاك الحق في الحياة والسلامة البدنية. وإذ تسجل الجمعية عميق المها وحزنها للنهاية المأساوية لعدد كبير من الحالمين بالهجرة الغير امنة للضفة الأخرى وما خلفته من جرحى في صفوف القوات العمومية.

تعلن الجمعية:

– تضامنها الإنساني مع الضحايا، والترحم على المتوفين منهم، والشفاء العاجل للمصابين من المهاجرين وأفراد القوات العمومية.

– ادانتها بشدة للتدخلات العنيفة ضد المهاجرين المؤدية بحياتهم او بصحتهم او ماسة بكرامتهم وادانتها لجميع اشكال العنف ورفضها وشجبها التام استعمال العنف كيف ما كان ومن أي جهة كان.

– تدين الأفعال الاجرامية لشبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وتدعو مختلف السلطات لمحاربتها والرصد والتقصي لمساءلة مختلف الأطراف ذات الصلة.

   فإنها تعتبر:

-أن اللجوء للمقاربات الأمنية لا تزيد الوضع الا تعقيدا أمام تزايد عدد المهاجرين الوافدين من جنوب الصحراء ومن مختلف مناطق النزاعات المسلحة والحروب.

– أن اعتماد سياسات الهجرة واللجوء سواء في المغرب أو لدى الاتحاد الأوروبي لا يجب أن تكون وسيلة لمحاصرة تدفق الهجرات عند الحدود المغربية-الأوروبية، وأن  كل السياسات التي تقارب حلول الهجرة بمقاربات أمنية، غالبا ما تنتهي بمأساة انسانية تتكرر كل مرة.

 تدعو الى:

• الى اعمال مبدأ المسؤولية المشتركة في تدبير ملف الهجرة والتعاون بين كل الأطراف من أجل إيجاد حلول ضامنة لحقوق المهاجرين، وتحيين وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء وتيسير كل سبل الادماج وفق المقاربة المستندة على حقوق الانسان وتستحضر غايات الميثاقين العالميين للهجرة واللجوء.
• إلى إعطاء الأولوية لسلامة المهاجرين، وتجنب الاستخدام المفرط للقوة، واحترام حقوقهم الأساسية.
• الى دعوة السلطات القنصلية لبلدان الضحايا لتحمل مسؤوليتها في حماية ومساندة مواطنيها في هذه الأزمة.

ان الجمعية وهي تواصل أنشطتها التحسيسية وسط الساكنة وتكثف من عملها الانساني مع المهاجرين وطالبي اللجوء بضواحي اقليم الناظور وبجهة الشرق، وتبذل أقصى المجهودات لتقديم المساعدات الانسانية والمواكبة الطبية والقانونية لهم، اذ تقف على حجم معاناة هؤلاء ومتطلباتهم الإنسانية.

• تثمن المجهودات التي تقوم بها الأطقم الطبية والتمريضية بمختلف أقسام وبنيات الاستقبال الصحية بالمستشفى الإقليمي والجامعي على السواء

تطالب ب:

• فتح تحقيق دقيق من أ جل معرفة ملابسات وحيثيات وأسباب هذا الحادث، والعمل على ترتيب النتائج وتحمل المسؤولية واعمال القانون
• اخراج القانون الجديد للدخول وإقامة الأجانب وكذا القانون المتعلق باللجوء بما يتلاءم مع الالتزامات الدولية للمغرب، ولاسيما مخرجات الميثاق الدولي للهجرة الامنة والنظامية المصادق عليه بمراكش سنة 2018، وإعلان نيويورك بشأن اللاجئين والمهاجرين.
• تمكين جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال المواكبة الصحية والإنسانية من القيام بدورها في ظل هذه الوضعية الحرجة.
• التسريع بتسوية وضعية المهاجرات والمهاجرين الذين هم في وضعية غير نظامية في إطار عملية تسوية استثنائية اسوة بسابقتيها.