أعلن حزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الجمعة، تجميد عضوية منير الليموري، الأمين الإقليمي للحزب بعمالة طنجة أصيلة ورئيس مجلس جماعة طنجة، في مختلف هياكل الحزب، على خلفية الأحداث التي رافقت العملية الانتخابية التي جرت بالدائرة الانتخابية لعمالة طنجة أصيلة يوم 23 شتنبر 2026، والتي أسفرت عن فتح بحث قضائي من طرف السلطات القضائية المختصة.
وجاء القرار عقب إحالة توصلت بها اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات من المكتب السياسي للحزب، تتعلق بالأفعال المنسوبة إلى الليموري، حيث باشرت اللجنة النظر في الملف ضمن اختصاصاتها التأديبية، في سياق تعامل الحزب مع تداعيات الأحداث المرتبطة بالاستحقاق الانتخابي الأخير بعمالة طنجة أصيلة.
وأكدت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، في بلاغها، أن معالجة الملف تأديبيا تتم بشكل مستقل عن المسار الجنائي، مشددة في الوقت ذاته على حرصها على احترام استقلالية القضاء ومبدأ قرينة البراءة، باعتبار أن المسؤولية الجنائية لا تثبت إلا بموجب مقرر قضائي نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
وفي هذا الإطار، اتخذت اللجنة، بتاريخ 2 أكتوبر 2026، قرارها في الملف التأديبي رقم 2.26، والقاضي بتجميد عضوية المعني بالأمر في جميع هياكل حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك استنادا إلى المقتضيات المنصوص عليها في المادة 149 من النظام الأساسي للحزب.
ويعكس القرار فصل الحزب بين تدبير المسؤولية التأديبية داخل أجهزته وبين تحديد المسؤولية الجنائية التي تبقى من اختصاص القضاء، في وقت يتواصل فيه المسار القضائي المرتبط بالوقائع التي شهدتها العملية الانتخابية بالدائرة الانتخابية لعمالة طنجة أصيلة.
ويأتي هذا التطور في أعقاب الاستحقاق التشريعي ليوم 23 شتنبر 2026، الذي شهد بطنجة أصيلة أحداثا استدعت تدخل السلطات القضائية المختصة وفتح بحث بشأنها، فيما يظل تحديد المسؤوليات والآثار القانونية المترتبة عن الوقائع موضوع الملف رهينا بما ستسفر عنه الإجراءات القضائية الجارية.
