اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم، قرارًا تاريخيًا يشكّل تحولًا نوعيًا في مسار تسوية النزاع حول الصحراء المغربية، بعدما أكد دعمه الكامل لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية كحلّ واقعي ودائم ومقبول من الأطراف، ومتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة.
وحظي القرار بتصويت 11 دولة من أصل 15، من بينها الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، اليونان، كوريا الجنوبية وبنما، فيما امتنعت ثلاث دول عن التصويت هي الصين وروسيا وباكستان.
ودعا القرار جميع الأطراف إلى الانخراط الجاد في المفاوضات دون شروط مسبقة، مؤكّدًا أن مبادرة الحكم الذاتي تشكّل الحل الأكثر جدية وواقعية، كما أعلن تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2026.
ورحب المجلس باستعداد الولايات المتحدة الأمريكية لاستضافة جولات جديدة من المفاوضات، معبّرًا عن قلقه إزاء نقص التمويل الموجّه للاجئين الصحراويين وداعيًا إلى تسجيلهم في مخيمات تندوف.
ويأتي هذا القرار في سياق دولي يشهد توسّع الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وتنامي القناعة داخل المجتمع الدولي بأن مقترح الحكم الذاتي هو الحل الوحيد والعملي لإنهاء النزاع المفتعل، في تتويج للدبلوماسية المغربية التي يقودها الملك محمد السادس بحكمة وبعد نظر.
