النقابات تصعد ضد تدبير الوزير “السعدي” لملف النظام الأساسي لموظفي غرف الصناعة التقليدية

تتجه الأزمة داخل غرف الصناعة التقليدية نحو مزيد من التعقيد، بعد إعلان النقابات الممثلة للموظفين عن تصعيد خطواتها الاحتجاجية، محمّلة الحكومة مسؤولية ما وصفته بـ”التدبير غير الشفاف” لملف النظام الأساسي.

وأكدت مصادر نقابية أن اللقاء الذي دعا إليه كاتب الدولة المكلف بالقطاع، لحسن السعدي، يوم 28 شتنبر الجاري للمصادقة على الصيغة النهائية للنظام الأساسي، “لم يرقَ إلى مستوى الحوار الجاد”، مبرزة أنه جرى في إطار مغلق لا يضمن إشراك الفئة المعنية بشكل مباشر.

وحذرت كل من النقابة الديمقراطية لموظفي غرف الصناعة التقليدية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من أن فرض نظام أساسي دون توافق مع ممثلي الموظفين قد يقود إلى خطوات احتجاجية أقوى.

وأضافت النقابتان أن كاتب الدولة يتحمل المسؤولية الكاملة عن تأجيج الوضع داخل هذه المؤسسات، معتبرة أن المقاربة المعتمدة “تقصي الركيزة الأساسية لأي إصلاح، وهي الموظفون أنفسهم”.

وجاء في بلاغ مشترك اطلعت عليه وسائل إعلام، أن الحكومة تتعامل مع مطالب الشغيلة “بمنطق التجاهل”، في وقت يطالب فيه الموظفون منذ سنوات بإطار قانوني منصف يحفظ حقوقهم المهنية والأجرية، ويضع حداً للهشاشة التي يعاني منها عدد منهم.