أثارت قضية المؤثرة المغربية المعروفة بـ «روعة بيوتي» جدلاً واسعاً بعد تداول أخبار حول حكم قضائي صدر بحقها بالسجن أربعة أشهر نافذة وغرامة قدرها 20 مليون سنتيم، إثر دعوى رفعتها شركة عقارية تتهمها فيها بنشر فيديوهات تنتقد فيها مشروعاً سكنياً قيد الأشغال، وبترويج “معطيات زائفة” والإضرار بسمعة المشروع.
روعة بيوتي خرجت لتوضّح الموقف، مؤكدة أن الحكم الابتدائي الصادر بحقها هو ثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وليس الحبس النافذ، مع تعويض مالي للشركة العقارية بقيمة 200 ألف درهم، وغرامة قدرها 1000 درهم.
كما نفت ما يُشاع عن “اعتقالها” أو تنفيذ الحكم، وبيّنت أنها قررت استئناف الحكم الابتدائي، معتبرة أن القضية بين يدي العدالة.
من جهته، شدد مالك المشروع، من خلال بلاغ، يوضح استمراره في متابعة القضية إلى حين استرجاع كامل حقوقه، بما في ذلك المطالبة بجميع المداخيل التي حققتها المؤثرة من وراء الفيديو محل النزاع، والذي اعتبره مبنياً على “البوز الكاذب” الذي استغل اسم المشروع وسمعته بشكل غير مشروع.
