و م ع – محمد العشوري / صادق المجلس الإقليمي لجرسيف، بالإجماع، خلال دورة استثنائية، عقدها أمس الاثنين، على مشروع ميزانيته برسم سنة 2024، تقدر بأزيد من 6,25 مليون درهم ستخصص لمصاريف التسيير.
كما صادق أعضاء المجلس، خلال هذه الدورة، التي ترأسها احميدة أمين رئيس المجلس، بحضور، على الخصوص، عامل الإقليم حسن بن الماحي، على مشروع اتفاقية شراكة بين المجلس، والعمالة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والجماعات الترابية، وجمعية دار الصحة لمستخدمي المستشفى الإقليمي، والمتعلقة بدعم الموارد البشرية، وتجويد الخدمات الصحية بالإقليم.
وفي كلمة بالمناسبة، قال أمين إن هذه الدورة، التي يأتي انعقادها طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي 14-112 المتعلق بمجالس العمالات والأقاليم، تميزت بالمصادقة على مشروع الميزانية لسنة 2024، الذي “يعكس مصداقية المجلس في وضع تصور مستقبلي واضح وشفاف على مستوى المداخيل والنفقات، وكذا الالتزام بالواقعية في الاستشراف”.
من جهته، أكد المدير الجهوي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجهة الشرق، أحمد واديش، أن اتفاقية الشراكة المصادق عليها، والتي تتطلب غلافا ماليا إجماليا يقدر بـ 3 ملايين درهم (1,5 مليون درهم منه ستتكفل الوزارة بتوفيره)، ستمكن من سد الخصاص الذي يعاني منه قطاع الصحة بالإقليم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
أما المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجرسيف، هشام العلوي إسماعيلي، فأكد، بدوره، أن هذه الاتفاقية، التي ستمكن من التعاقد مع 45 إطارا صحيا، منهم 10 أطباء، تروم دعم العرض الصحي بالإقليم، وذلك، على الخصوص، عبر توفير الموارد البشرية اللازمة لاسيما بالمجال القروي، والمساهمة في تجويد وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين بإقليم جرسيف.
كما يتعلق الأمر، يضيف العلوي إسماعيلي، بضمان استمرارية الخدمات الصحية المقدمة خاصة بمصلحة المستعجلات بالمستشفى الإقليمي، ومركز تصفية الكلي، وكذا تنظيم القوافل الطبية تلبية للحاجيات الصحية للمواطنين لاسيما بالمناطق القروية والنائية.
وتضمن برنامج هذه الدورة، أيضا، المصادقة على ملحق تعديلي للاتفاقية الإطار للتعاون الموقعة بين جهة الشرق وجهة لعصابة بموريتانيا، والرامية إلى إشراك المجلس الإقليمي لجرسيف كطرف في هذه الاتفاقية لدعم التنمية بهذه الجهة الموريتانية، بينما تم تأجيل النقطة المتعلقة بالدراسة والمصادقة على مشروع برنامج تنمية إقليم جرسيف للفترة 2022-2027.
