
دعت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف الحكومة إلى فتح حوار مستعجل ومسؤول مع التنظيمات المهنية للقطاع، واعتماد مقاربة تشاركية في تدبير ملف الدعم العمومي للصحافة، محذرة من التداعيات التي قد تترتب عن القرارات الانفرادية على استقرار المقاولات الصحفية، لاسيما الصغرى والمتوسطة، وعلى التعددية الإعلامية بالمغرب.
وأعربت الفيدرالية، في بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبها التنفيذي يوم الجمعة 20 نونبر 2026، عن استغرابها من قرار وزارة القطاع توقيف آلية صرف الدعم العمومي المرتبطة بأجور الصحفيين بطريقة انفرادية، ودون إعداد مسبق أو تشاور مع ممثلي الناشرين، معتبرة أن هذا الإجراء أربك التدبير المالي والإداري لعشرات المقاولات الصحفية، وأثر على علاقاتها الشغلية.
وأكدت الفيدرالية أنها سبق أن أبدت تحفظاتها على تحويل الدعم العمومي إلى عملية صرف مباشر لأجور الصحفيين من طرف الوزارة، وانتقدت حينها اعتماد هذا الإجراء بشكل أحادي، غير أنها سجلت أن توقيفه بالطريقة نفسها من شأنه تعميق حالة القلق والارتباك داخل القطاع، في غياب تصور واضح يضمن الانتقال السلس نحو نظام قانوني منصف ومستدام للدعم.
وفي هذا السياق، شددت الهيئة المهنية على ضرورة بلورة مخطط تنفيذي متوافق عليه مع المنظمات المهنية للناشرين، يستند إلى مبادئ حماية التعددية الإعلامية، وتحقيق الإنصاف وتكافؤ فرص الاستفادة من الدعم العمومي، إلى جانب تنمية القراءة، باعتبارها من الأهداف الأساسية التي أحدث هذا الدعم من أجلها، مجددة استعدادها للمساهمة في إنجاح هذا الورش الإصلاحي.
كما انتقدت الفيدرالية ما وصفته باستمرار غياب الحوار والتواصل من جانب الحكومة الجديدة والوزارة الوصية على القطاع، معتبرة أن المرحلة الراهنة تستدعي الكشف عن سياسة عمومية واضحة في مجالات الصحافة والإعلام والنشر، تقوم على الشراكة والتعاون والانفتاح على الفاعلين المهنيين، بعيدا عن الإقصاء والتدبير الأحادي.
ودعت، في هذا الإطار، رئيسة الحكومة ووزير القطاع ووزير الاقتصاد والمالية، وكافة مكونات الأغلبية الحكومية، إلى استحضار الدور المحوري للصحافة الوطنية المهنية في مواكبة القضايا الوطنية والتنموية، والمبادرة إلى فتح حوار جدي مع الفيدرالية، التي أكدت أنها ظلت شريكا في مختلف برامج إصلاح وتأهيل القطاع على مدى أكثر من ربع قرن.
وبخصوص المجلس الوطني للصحافة، أعربت الفيدرالية عن تطلعها إلى اضطلاعه بالمهام المنوطة به قانونا، معربة عن أسفها لعدم تسجيل خطوات ملموسة، إلى حدود الآن، في عدد من الملفات، من بينها إطلاق مسلسل تجديد البطاقة المهنية للصحفيين، الذي يدخل ضمن الاختصاصات الحصرية للمجلس، فضلا عن غياب مبادرات تواصلية واضحة مع الجسم الصحفي والمنظمات المهنية.
كما شددت على أهمية صيانة استقلالية وموضوعية مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة، واحترام قواعد اشتغالها ومقتضيات قانونها المنظم ونظامها الداخلي، مؤكدة استعدادها للتعاون وتقديم المقترحات الكفيلة بخدمة مصالح المقاولات الصحفية والجسم المهني، في إطار الاحترام المتبادل والمسؤولية المشتركة.
وحذرت الفيدرالية من أن الأزمات التي تواجه الصحافة المغربية تتجاوز الحسابات الظرفية والاعتبارات الضيقة، بالنظر إلى الاختلالات البنيوية المتراكمة والمخاطر التي تهدد استمرارية عدد من المقاولات الصحفية، داعية إلى تفكير عميق وتدخلات استعجالية منسقة، ضمن رؤية استراتيجية وطنية تضمن تأهيل القطاع وتطوير موارده البشرية وتعزيز مصداقية الإعلام الوطني وتعدديته.
واعتبرت أن الاستثمار في استقرار المقاولات الصحفية وتأهيل مواردها البشرية وتطوير أدائها يشكل ضرورة وطنية، بالنظر إلى أهمية الصحافة المهنية في الدفاع عن قضايا البلاد ومصالحها، والمساهمة في التعبئة الوطنية والتصدي للمغالطات والتضليل، مؤكدة أن كلفة إهمال هذا القطاع ستكون أكبر من كلفة الاستثمار في إصلاحه وتطويره.
وعلى المستوى التنظيمي، صادق المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف على عقد المؤتمر الوطني للفيدرالية يومي 18 و19 دجنبر 2026 بمدينة الدار البيضاء، كما استعرض التحضيرات الجارية لعقد الجموع العامة العادية لفروعها بجهات طنجة-تطوان-الحسيمة وكلميم-وادنون ودرعة-تافيلالت، واتخذ القرارات اللازمة بشأن مختلف النقاط المدرجة في جدول أعماله.




