تداعيات توقيف مجلس جهة كلميم وادنون تحرج أحزابا ومسؤوليين وبنبعيدة يرد.

أكيد24/ محفوظ بونا.

ماتزال ارتدادات قرار وزارة الداخلية توقيف مجلس جهة كلميم وادنون متسارعة، بعدما قدم عبد الله النجمي الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة كلميم وادنون استقالته من المسؤولية الحزبية احتجاجا على رفض الأمانة العامة للحزب الحاكم الطعن في قرار التوقيف.

وكان الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني قد بعث بوفد مكون من شخصيات بارزة في الحزب لعقد لقاء مع أعضاء الكتابة الجهوية لمناقشة مدى مشروعية قرار الداخلية بتوقيف مجلس الجهة فور صدوره، أنهت اللجنة مهمتها برفع بلاغ عن الكتابة الجهوية للحزب من بين مخرجاته التشديد على ضرورة تقديم الأمانة العامة للحزب طعونا لدى القضاء المختص كونه هو المخول له الحسم في الأمر وليس وزارة الداخلية، وتأتي استقالة النجامي بعد أيام من انتهاء الآجال القانونية لتقديم الطعون والمحدد في 60 يوما حسب المادة 23 من القانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية.

وأفادت مصادر صحفية أن القياديان مصطفى الرميد وسعد الدين العثماني كانا أبرز الرافضين لتقديم الطعن بداعي الحفاظ على توازن الائتلاف الحكومي، وتوازن ائتلاف مجالس الجهات التي يسيرها الحزب، ومن بين المبررات التي قدمها الرميد والعثماني؛ أن قرار وزارة الداخلية لا يستهدف حزب العدالة والتنمية بقدر ما يخص حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يتراس الجهة، التبرير الذي اعتبره النجمي غير مقبول. هذا وكتب التجمعي عبد الرحيم بنبعيدة في تدوينة على حسابه فيسبوك ومجيبا عن تساؤلات المتتبعين حول أسباب عدم حضوره لحفل الولاء باعتباره رئيسا لجهة كلميم وادنون، أنه لم يتم استدعاءه معتبرا أن الذي توقف هو صلاحيات الاشتغال وليس الصفة التي تظل قائمة بحسب تعبيره، وأضاف ” أقول للجميع ببساطة لم يتم استدعائي من طرف السيد والي جهة كلميم واد نون الذي أحمله المسؤولية الكاملة في إبعادي عن مراسيم حفل الولاء الذي يعد ملكا لكل المغاربة ولا يخضع للمزاجية ولا الحسابات السياسية..”، ورأى ناشطون أن عدم دعوة بنبعيدة هو استبعاد ضمني له حتى قبل أن تقول العدالة كلمتها.