البرلماني بعزيز: يوضح مستجدات مقترح قانون معاشات البرلمانيين .. ويكشف موقف حزب البام منه.
أكيد 24/ محمد العشوري.
اكد سعيد بعزيز النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، وعضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في لقاء جمعه بعدد من مناضلي الحزب بمدينة جرسيف مساء يوم أمس الجمعة 20 يوليوز الجاري، أن مقترح القانون المتعلق بمعاشات البرلمانيين يعتبر الحل العملي الأنسب في المرحلة الراهنة.
وأوضح بعزيز ان نظام معاشات البرلمانيين يسير من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين الموالي لصندوق الإيداع والتدبير بناء على اتفاقية شراكة ابرمت بين هذا الصندوق ومجلس النواب، كما شدد على ان مقترح القانون المتعلق بمعاشات البرلمانين يحمل 4 مستجدات هامة هي:
المستجد الأول: يتعلق بمنع الاستفادة من المعاش النيابي إلى حين بلوغ النائب الذي فقد هذه الصفة سن 65 سنة.
المستجد الثاني: بالموازاة مع المستجد الأول المطبق على النواب الحاليين، يتوقف صرف المعاش العمري للنواب السابقين ولا يعاد صرفه لهم إلى حين بلوغ سن 65 سنة، مما يعني أن هذا المستجد سيحرم نسبة 49% من المعنيين بالمعاش، بعدما كان بإمكانهم الحصول عليه في ظل القانون المعمول به حاليا وابتداء من أعمار جد متقدمة (نموذج الشباب الذي يغادر البرلمان عن سن 23 سنة)، بصيغة أخرى عوض استفادة 1004 مستفيد في النظام الجاري، سيستفيد فقط حوالي 513 شخصا.
المستجد الثالث: يحدد المعاش الشهري بعد بلوغ 65 سنة، في 700 درهم شهريا بدل 1000 درهم في القانون الحالي، أي يسلم للنائب عن فترة تشريعية كاملة مبلغ 3500 درهم بدل 5000 درهم حاليا، دون تمييز بين الفترات التشريعية.
المستجد الرابع: يتنافى المعاش النيابي مع أي راتب أو تعويض يتقاضاه النائب برسم منصب حكومي أو برسم إحدى الوظائف التي يتم التعيين فيها طبقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، في الوقت الذي كان فيه القانون المعمول به حاليا ينص على أنه لا يتنافى هذا المعاش مع أي معاش آخر استحقه النائب مقابل خدمات قضاها في جهات أخرى وأدى عنها الأقساط اللازمة للتقاعد.
وفي ما يخص موقف الفرق والمجموعات البرلمانية من مقترح القانون السالف الذكر فقد أكد سعيد بعزيز على ان كل الفرق والمجموعات البرلمانية قد توافقت حوله بما فيها فريق الأصالة والمعاصرة الذي لم يتمكن من التوقيع عليه لكونه سبق وأن تقدم بمقترح منفرذ في ذات الموضوع أمام مجلس المستشارين، وهو ما أكده ممثل هذا الفريق البرلماني خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم 17 يوليوز الجاري.
