الطبيب العام بالمغرب هو واقي الصدمات الذي يقي وزارة الصحة من احتجاجات المواطنين و سخطهم على هذا القطاع.

د. يحيى لكرامي
يتم توظيف الأطباء العامين في مراكز صحية قروية لا تتوفر على أدنى مقومات التطبيب، فقط اربع أسوار و مكتب و كرسي في إطار سياسة ” كور و عطي لعور” ، المهم هو الوزارة تقول كاين طبيب و تخليه في مواجهة يومية مع الساكنة التي تحتج على غياب العدد الكافي من الأطباء و الممرضين و غياب الأدوية و المعدات البيوطبية .
يتم وضعه في قسم المستعجلات و هو لا يتوفر على تكوين خاص بالمستعجلات، و يبقى في مواجهة المواطن الغاضب من عدم توفر الأدوية و
التحاليل و تعطل جهاز السكانير و عدم وجود الاختصاصي و…….
كما أنه يتم استدعاؤه ايام السبت و الأحد و هي عطل إدارية رسمية ليشارك في قوافل طبية يمكن أن نصفها بالسياسية و ذر الرماد على العيون، و ذلك بدون تعويض ولا اي تحفيز.
يتم إجبار الطبيب العام على فحص كل الوافدين من المرضى حيث يمكن أن يصل العدد بمئة (100) أو أكثر في خرق سافر لتوصيات منظمة الصحة العالمية التي توصي بمنح 15 إلى 20 دقيقة للمريض الواحد اي ان مجموع ما يمكن أن يفحصه الطبيب في اليوم هو 22 مريض.
في بلدان العالم يعتبر الطب العام تخصصا كباقي التخصصات، اما في بلدنا فالطبيب لا يجب أن يتابع تكوينه و لا يجب أن ينتقل إلى مكان آخر ليعيش قرب عاءلته و يستقر نفسانيا و اجتماعيا. أجرته هي الأدنى بين الأطر المغربية رغم أنه هو الأعلى من حيث سنوات الدراسة.
هي دعوة في الأخير لكل الفرقاء من حكومة و وزارة الصحة و النقابات و الاعلام لإعادة الاعتبار للطبيب العام و جعله عماد الصحة pilier de la asante عوض مكانته الحالية ك pare choc.