توقعات باستمرار ارتفاع الأسعار أكثر فأكثر

وأفادت المندوبية في موجز الظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من 2022 والتوقعات الخاصة بالفصل الثالث من 2022، أن الأسعار ستعرف ارتفاعا بـ6,3%، عوض +4% خلال الفصل السابق و1,6%، خلال نفس الفترة من 2021. وذلك بسبب زيادة أسعار المواد الغذائية والغير غذائية بحوالي 9,5% و4,1% على التوالي.

وعزت تطور أسعار المواد الغذائية إلى استمرار ارتفاع نمو معدل التضخم المستورد على المنتجات غير الطازجة، والتي من المتوقع أن تساهم بـ 3,3 نقاط في نمو الأسعار خلال الفصل الثاني من 2022.

وبحسب المصدر ذاته، ينتظر أن ترتفع أسعار المنتجات الطازجة في ظل تصاعد الأسعار العالمية للمواد الخام الفلاحية خصوصا الحبوب والزيوت النباتية وكذا أثمان لحوم الدواجن والألبان ومنتجات الألبان.

وأشارت مندوبية الحليمي، إلى أن أسعار المنتجات الطازجة ستساهم من جهتها بـ0,4 نقطة، في ظل الزيادة الملحوظة في أسعار الخضروات.

أما بالنسبة للمنتجات غير الغذائية، فقد عزت المندوبية الارتفاع الملحوظ للأسعار بشكل أساسي إلى تزايد أثمان الوقود (بمساهمة 1,4 نقطة)، وبدرجة أقل، الى المنتجات المصنعة (0,7 نقطة).

وبخصوص أسعار الخدمات، فقد توقعت المندوبية أن تعرف زيادة متواضعة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق (+1,4%مقابل +1,8% في 2021).

ورجحت مندوبية التخطيط، أن يعرف معدل التضخم الكامن، الذي يستثني الأسعار المقننة والمواد ذات السعر المتقلب، زيادة تقدر بـ+5% خلال الفصل الثاني من 2022. ويعزى هذا التطور إلى ديناميكية مكوناته، ولاسيما المواد الغذائية والمصنعة، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.