حوار “الصرف” الصحي بالبرلمان المغربي
ذ.عزالدين قشموح
ينظم القانون المغربي عمل البرلمان كمؤسسة دستورية وتشريعية تناقش قضايا الأمة اليومية والمصيرية في إطار جلسات عمومية تنقل على الهواء مباشرة مع أن المواطن المغربي نادرا ما يشاهد التلفازعلى اعتبارأن همة هو لقمة العيش في ظل ظروف اقتصادية صعبة بعد تداعيات الجائحة العالمية .
وعلى هذا الاساس فنواب الأمة دورهم تشريعي وتنسيقي في إيصال مشاكل المواطنين للحكومة بالمركز قصد إيجاد حلول قانونية واجتماعية لها،عوض مناقشة أمور من قبيل “التقاشر” و ” والكراطة” وتبادل “المعيور” وإسماع الحاضرين والمشاهدين ” كلام” من المنقى خياره وحشو المساؤلات البرلمانية بكلام غير لائق وردود مضادة والخاسر الأكبر مصالح العباد،فالمواطنون تتمزق يوميا “تقاشيرهم” في وسائل النقل العمومية بسبب الإكتظاظ، وشوارع عاءمة صالحة للسباحة على الضهر مع كل شتاء الخير،ف”الكراطة” صالحة لمحوكم وتشطيبكم من مؤسسة دستورية لا تليقون بها.
ف”الكراطة” تلزم كل مسؤول “غير مسؤول” عن كلامه ولا يفي بوعوده التي قطعها على نفسه والسيد وزير العدل إشتم رائحة جوارب مسؤول ولم يشتم بعد رائحة البطالة المرتفعة في صفوف حاملي الاجازة الاساسية والتي ستزيد مع الشروط الإقصائية لمباراة التعليم الأخيرة وحالات الغش التي لم يحرك السيد الوزير أي متابعة قضائية في حق المخالفين؛أما وزير “الكراطة” ففضائحة يعرفها العالم في وزارته التي ترأسها وهذه أمثلة في بداية الولاية الحكومية التي تحمل شعار تغيير “مزاج” المواطن بصراعات سياسية تافهة بعيدة عن معنى المعارضة والنقد البناء أضف الى ذلك بعض المساؤلات غير المهمة كنقص مدربي السياقة وكأن جرسيف لا ينقصها إلا ذلك مع العلم أن المدينة تعاني مشاكل ومعضلات متنوعة أولها الحي الهامشي حمرية وثانيها نقص الأطر الصحية المتخصصة وآخرها النزاعات السياسية بجماعتين الأفقر بالإقليم التي تضيع معها مصالح المواطن الجرسيفي.
فتبادل “الصرف” بين الوزير والنائب المحترم يعطينا معنى واحد أن المواطن ومشاكله آخر همهم ونتيقن نحن كمواطنين ليس في القنافذ أملس مع الاستثناء القليل جدا، فالحل يمكن أن يأتي من السلطة والباقي خير وأمل في الله سبحانه.
