الخصاص في الموارد البشرية لا يقتصر على إقليم فجيج بل مشكل وطني

أسماء النوايتي

يعتبر مستشفى الحسن الثاني ببوعرفة من أهم وأبرز المستشفيات في اقليم فجيج ، تأسس هذا المستشفى في أواخر السبيعينيات من القرن الماضي، وتم افتتاحه رسمياً في اواخر الثمانينات من نفس القرن.

و في زيارة لنا لهذا المستشفى، استقبلنا السيد عبد الله وديع، المندوب الإقليمي للصحة و الذي تسلم مهامه منذ شهر يونيو 2013، كما اشتغل من قبل كطبيب في المستشفي الإقليمي لفجيج من سنة 2006 الى 2010، ليشتغل بعذ ذلك كمدير للمستشفى الإقليمي ببركان.

و في حوار لموقعنا مع السيد عبد الله وديع، اخبرنا ان المستشفى يوفر مجموعة من الخدمات و التخصصات من بينها،
تخصص الام و الطفل، جراحة الانف و الحنجرة، جراحة العضام، الجراحة العامة، جراحة المسالك البولية، جراحة الاطفال ثم الإنعاش.

كما يوفر تخصصات طبية اخرى تخص امراض الغدد و السكري، امراض الصدر، امراض الجهاز الهضمي و الامراض النفسية.
هذا وقد افاد انه مباشرة بعد تعيينه على رأس مندوبية الصحة بإقليم فجيج ، قام بتشخيص الوضعية الصحية والتي قسمها إلى شقين: الأول يتعلق بالفضاء الداخلي وتهم الموارد البشرية و الشق الثاني يتعلق باللوجستيك.

و خلص إلى أن الساكنة لها طلبات متزايدة مرتبطة بالخدمات والعلاجات الصحية، كما صرح أن هناك نقصا في التجهيزات الطبية إضافة إلى قلة الموارد، وقلة الأطباء المتخصصين.

وأردف المسؤول عن الصحة بفجيج، انه بفضل تظافر الجهود بين كل الشركاء و على رأسهم السيد عامل اقليم فجيج ثم المجلس الإقليمي و الجماعي، تم تحقيق مجموعة من المكتسبات يأتي في مقدمتها توفير تجهيزات عديدة كجهاز الاشعة المقطعية ”سكانير” ثم جهاز تصوير الثدي بالأشعة “ماموغراف”، بالإضافة لمنظار الجهاز الهضمي…. و العديد من التجهيزات المهمة التي تهم صحة الام و الطفل بالأخص.

هذا وقد لعبت الوزارة منذ تلك الفترة حتى الآن، دورا مهما في توفير تخصصات جديدة لفائدة سكان اقليم فجيج.

و في هذا السياق، أكد السيد المندوب على ان الخصاص المهول في الموارد البشرية، يتعلق بمشكل يخص كل أقاليم المملكة وليس فقط اقليم فجيج، واستدل بكلام وزير الصحة السيد ايت الطالب في هذا الشأن، هذا الاخير الذي سبق و ان فسر المشكل بسبب عدم وجود موارد بشرية كافية، مما خلف وجود 1000 مستوصف غير نشيط.

و تجدر الإشارة الى أن السيد وزير الصحة خالد آيت الطالب، يعتبر أن “النقص المزمن في الموارد البشرية وغياب التوازن الجهوي في توزيعها”، يشكل “تحديا كبيرا” للقطاع الصحي، حيث قال إن “الوضعية الراهنة تعرف عجزا بنيويا كميا ونوعيا في مهن الصحة بحاجيات تتجاوز 97 ألف مهني، منها 32 ألفا و522 من الأطباء و65 ألفا و44 من الممرضين”.

وتابع السيد آيت الطالب، أثناء حديثه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، وفق ما نقلته قناة المجلس، أن “الكثافة الحالية لا تتعدى 1.7 في الألف نسمة ما يعني خصاصا مهولا يصل 2,75 في الألف نسمة طبقا للغايات المحددة في أهداف التنمية المستدامة”.

وأضاف خلال تقديمه لمشروع قانون يهم مزاولة الطب، أنه “بالرغم من توفير أعداد مهمة من المناصب المالية للتوظيف في القطاع العام، فإن نسبة الاستعمال لهذه المناصب المالية للأطقم الطبية والتمريضية لا تتجاوز في بعض الأحيان حاجز 30 في المائة”، مشيرا إلى أنها “إشكاليات باتت تسائلنا وتدفعنا إلى البحث عن حلول مستعجلة خاصة مع تسجيل ضعف أعداد خريجي مهن الصحة على مستوى التكوين”.

هذا النقص في الموارد البشرية و الذي يعانيه اقليم فجيج ايضا جعل بعض المواطنين و المواطنات يقومون باحتجاج وسط المستشفى الإقليمي لفجيج ببوعرفة، احتجاجا على غياب طبيب أخصائي في امراض النساء و التوليد.

و في هذا الصدد اخبرنا المندوب الإقليمي انه تابع الامر بحيث توصل بشهادة طبية لمدة 15 اليوم من طرف المعني بالامر، و في المقابل اكد على انه قام بكل الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

و عند حديثنا عن الحلول الممكنة من اجل التقليص من هذه المشاكل المرتبطة بوجود خصاص في ما يتعلق بالموارد البشرية بالإضافة الى بعض الأجهزة ، اخبرنا السيد وديع انه تم عقد شراكات مع كل من المجلس الإقليمي و الجماعي بالاضافة إلى عمالة اقليم فجيج وبذلك تم توفير العديد من الوحدات الطبية المتنقلة و التي تسعى بالأخص الى تقريب العناية الصحية من المواطنين القاطنين في المناطق البعيدة عن المراكز الصحية، كما تم توفيز التجهيزات الطبية اللازمة كسيارات الاسعاف َو غيرها.

كما تم اختتام الحوار بالحديث عن الحالة الوبائية للإقليم ،
و في هذا الصدد اخبرنا السيد وديع، انه منذ 15 يوم لم يتم تسجيل اي حالة اصابة بكوفيد 19، و في المقابل فإن عملية التلقيح تسير في ظروف جيدة، حيث وصل المستشفى الإقليمي لفجيج الى نسبة 43% من عملية التلقيح الإجمالية.

هذا وقد اعرب مندوب الصحة عن فخره بسكان اقليم فجيج لوصولهم درجة من الوعي و المسؤولية التي جعلتهم يتجهون لمراكز التلقيح عن طيب خاطر، للتمكن من كسب مناعة جماعية و العودة للحياة الطبيعية في اقرب الاجال.

تجدر الاشارة، الى أن الرهان على الوعي الشعبي للمغاربة يجد تفسيره في أن النجاة لا يمكن إلا أن تكون جماعية، ولا مجال للحلول الفردية في مواجهة هذا الفيروس، وهو ما يفرض الانضباط للتعليمات المرتبطة بتواصل الحملة الوطنية للتلقيح، وباحترام وتقدير الجهود المبذولة من قبل كافة المتدخلين والذين بفضل تجندهم وحرصهم على تنفيذ التعليمات الملكية السامية، وصل المغرب لنسب جيدة من حيث عدد الملقحين و الملقحات.