سياسةمجتمع

الفردوس يوضح حول دعم الفنانين الذي خلق ضجة كبيرة

أكد وزير الثقافة والشباب والرياضة عثمان الفردوس ، اليوم الثلاثاء ، أن الوزارة “لا تضع أية لوائح مسبقة” في ما يتعلق بمسطرة الاستفادة من دعم المشاريع الفنية.

وأوضح الفردوس في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين حول “المعايير المعتمدة في توزيع الدعم على الفنانين”، أن الوزارة “لا تضع أية لوائح مسبقة في ما يتعلق بمسطرة الاستفادة من دعم المشاريع الفنية، بل توكل هذه العملية إلى لجان مستقلة يتم تعيينها بموجب مرسوم، وتتشكل من مهنيين ذوي خبرة وتجربة، وتتمثل في لجنة الموسيقى ولجنة الفنون التشكيلة ولجنة المسرح”.

وأضاف أن هذا الدعم “الموجه للمشاريع الفنية وليس للفنانين”، يهدف إلى إنعاش حركة الإبداع الوطني وتوفير الشروط المادية والمالية، وذلك عبر دعم الفنانين والفنانات الحاملين للبطاقة المهنية للفنان، حيث تم الرفع من عدد المستفيدين إلى 70 في المائة، مقابل 60 في المائة الذي يخصصها الدعم التقليدي، بعد أن شمل ، هذه السنة ، المستفيدين المتوفرين على وصل طلب البطاقة أيضا.

وتابع الفردوس أن الوزارة قامت بنشر الإعلان عن طلبات عروض المشاريع الفنية على موقعها الإلكتروني مع إرفاق هذا الإعلان بدفتر التحملات المنظم لهذه العملية في شهر يونيو الماضي، وكذلك استمارة الترشيح تدعو الراغبين في الاستفادة من الدعم إلى ملئها وإرسالها عبر الموقع المذكور، مشيرا ، في هذا الصدد ، إلى أن الوزارة توصلت بعدد كبير وغير مسبوق من الطلبات، الأمر التي تطلب وقتا إضافيا لتحميل هذه الملفات وترتيبها وتصنيفها ووضعها رهن إشارة اللجن الثلاث المختصة من أجل إخضاعها لمرحلة ثانية من الفرز والبت في مدى أهليتها للحصول على الدعم.

وسجل أن أشغال هذه اللجان تمت عبر اجتماعات حضورية وأخرى عن بعد، لمعاينة مئات المسرحيات، والاستماع إلى الآلاف من المقطوعات الموسقية والغنائية قبل الشروع في مناقشتها والنظر في ملاءمتها للأهداف العامة والاستراتيجية التي طرحتها الوزارة، وتوفرها على مقومات الجودة والجدة واتخاذ القررات النهائية بخصوصها.

فعلى مستوى دراسة الملفات ، يقول الوزير ، تم تقييم الملفات المترشحة من قبل لجان مكونة من مهنيين مختصين في المجالات المعنية وممثلين عن وزارة الثقافة، وتم تعيين أعضاء كل لجنة وفقا للقوانين المحددة للتدابير والاجراءات المعمول بها، كما تكلفت سكرتارية اللجنة بدراسة المشاريع المترشحة من الناحية القانونية والإدارية والتحقق من الوثائق المقدمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى