جرسيف: المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة يدق نقوس الخطر و يدعو إلى وقفة احتجاجية (بيان)

سمية زيرار.

يدق المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة ناقوس الخطر بإقليم  جرسيف و يدعو إلى وقفة احتجاجية انذارية يوم الخميس 07 مارس 2019 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بالمستشفى الإقليمي  تحت شعار: “لا بــديــــــــل لا بـــديــــــــل عن التغييــــــــــر.”

و سبق أن عقد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العضو المؤسس للفدرالية الديمقراطية للشغل بجرسيف اجتماعا طارئا يوم الأربعاء 27 فبراير المنصرم، تم من خلاله تدارس مجموعة من المشاكل التي أصبح يتخبط فيها القطاع الصحي بالإقليم عامة والمستشفى الإقليمي خاصة ،نتيجة تعيين مسؤولين يفتقرون إلى الكفاءة المهنية جعلتهم يسيرون المستشفى كما يهوى لهم واعتمدوا في ذلك سياسة الآذان الصماء وتغييب الحوار ليستمر الوضع دون تغيير ودون اتخاذ قرارات حاسمة وقادرة على تحسين  الوضع الصحي الحالي،حسب ما ورد في البيان الصادر تحت رقم 1/2019 .

وبعد نقاش جاد ومسؤول تم من خلاله الوقوف على الفساد المالي المتمثل في انفراد مقاولة واحدة بجميع الصفقات العمومية ( التغذية ،وحدة التصبين ، نقل المرضى،النفايات الطبية الخاصة بوحدة تصفية الدم ) ، و الفساد الإداري المتمثل في الانخراط الممنهج في التضييق على العمل النقابي الجاد وعلى المناضلين الفدراليين وسد باب الحوار والإشراك في وجههم،واستمرار مقاربة الإقصاء والاستفراد بالقرارات إضافة إلى جهل المسؤولين بأبجديات التسيير والقوانين المعمول بها والمتعلقة بالوظيفة العمومية والقانون الداخلي للمستشفيات
ومن جملة المشاكل و الخروقات التي لم تعد تخفى على أحد نسجل ما يلي:
– استياء وسخط الشغيلة من سوء التسيير الإداري المتسم بالمزاجية والارتجالية فيما يخص تدبير الشواهد الطبية والرخص الإدارية والاستثنائية في خرق سافر للفصل 40 من قانون الوظيفة العمومية.
– الظلم والحيف الذي تعاني منه الإدارية المتصرفة  التي كانت تعمل بمكتب الصفقات العمومية والتي تم حرمانها من حقها في الانتقال رغم توفرها على مذكرة انتقال صادرة منذ شهر شتنبر 2018 في خرق للدورية الوزارية رقم 31 الصادرة بتاريخ 8 ماي 2014.
– عدم فتح باب الترشيح لمناصب المسؤولية (PAM ,SAA) رغم توصل الإدارة بمذكرة من المدير الجهوي للصحة بجهة الشرق تحث على فتح باب الترشيحات لمناصب المسؤولية.
– قسم الطب العام : تعاني الشغيلة من ضغط رهيب في العمل إثر الجمع بين عدة مصالح وهي: مصلحة الطب العام ، مصلحة طب الأطفال ومصلحة الجراحة العامة في ظل ظروف توصف بكونها كارثية بسبب خطر العدوى.
– قسم الولادة : حيث تعرف هذه المصلحة حالة من الفوضى جراء استمرار فحص النساء الحوامل داخل قسم الولادة ،مما يجعل القسم يعيش حالة من الفوضى والاكتظاظ ، دون إغفال مشكل النقص الحاد في عدد الممرضات القابلات خصوصا مع استمرار توجيه الحالات الحرجة إلى المستشفى الجامعي بوجدة مما يفرز اختلالات جمة بهذه المصلحة الحيوية.
– قسم صيدلية المستشفى: عدم توفر القسم على مستخدم مكلف بنقل الأدوية والمستلزمات الطبية،كما أن المقر المخصص للصيدلية لا يستوفي الشروط والمعايير المعتمدة في تخزينها.
– ملف الوجبات الغذائية المقدمة للأطر المداومة والمرضى والتي تعرف تدهورا على مستوى الكم والكيف ،وغير مستوفية لمعايير وشروط السلامة الصحية، مما يعد استهتارا بصحة الموظفين المداومين وصحة المرضى المستفيدين من هذه الوجبات الغذائية.
– على مستوى الأمن : تعاني الشغيلة يوميا تزايد حالات العنف اللفظي والجسدي اتجاهها في ظل صمت رهيب للإدارة وآخرها التهجم الهمجي على الطبيبة أخصائية الأطفال العاملة بالمستشفى ،دون أن ننسى الاعتداءات اليومية على الأطر العاملة بقسم المستعجلات وقسم الولادة،ومع تفاقم هذه المشاكل تبقى الإدارة غير حاضرة ولا تقوم بدورها في توفير الأمن والحماية والمتابعة القضائية.
– الملف المالي: انفراد السيد مدير المستشفى في التعبير عن احتياجات المستشفى من المشتريات دون إشراك المعنيين بالأمر، وصرف أموال طائلة في إصلاحات ترقيعية هامشية بدلا من صرفها في اقتناء المستلزمات الأساسية والضرورية، للعمل بأقسام الاستشفاء والمركب الجراحي وقسم المستعجلات والأدوية الضرورية للعلاج المنعدمة في صيدلية المستشفى ،إضافة إلى كثرة أعطاب المعدات البيوطبية التي تبقى دون إصلاح .
– تأخير صرف التعويضات الخاصة بالحراسة و الإلزامية لسنتي 2017  و 2018 .
– غياب قاعة الاستراحة الخاصة  للأطر العاملة بقسمي المركب الجراحي و الاستقبال و القبول.
– عدم احترام دفتر التحملات في مجموعة من الصفقات في غياب أي تقييم لها رغم العديد من الشكايات المقدمة من طرف مكتبنا النقابي .
–  سوء تنظيم الزيارات وتدهور حالة المستشفى وغياب النظافة وكثرة الازبال والاوساخ.
– سوء تواصل الإدارة وعدم تفاعلها مع شكايات ومراسلات الأطر العاملة ،والغياب التام للاجتماعات التواصلية مع الموظفين للرفع من جودة الخدمات الصحية المقدمة.
– على مستوى المراكز الصحية :التأخر المستمر في صرف تعويضات الإلزامية والبرامج الصحية ،و عدم استفادة بعض الأطر العاملة بنظام الإلزامية من السكن الوظيفي( صاكة , تدارت …..).
– النقص الحاد  في الموارد البشرية في مجموعة من المراكز الصحية .

و لهذه الأسباب ، فإن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة:
– يدق ناقوس الخطر إزاء ما آلت وستؤول إليه الأوضاع بالقطاع الصحي عامة والمستشفى الإقليمي خاصة .
– يطالب الوزارة الوصية بتعيين مدير للمستشفى الإقليمي يتسم بالكفاءة والمهنية والتفعيل الفوري للقانون الداخلي للمستشفيات .
– يدعو ويحث السيد المدير المدير الجهوي على اتخاذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب وتكليف لجنة بحث للوقوف على الوضع الصحي بالمستشفى الإقليمي وتحديد مكامن الخلل ومعالجتها في أسرع وقت.
– يؤكد عزمه تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 07 مارس2019  على الساعة 10 صباحا بالمستشفى الإقليمي بحضور المكتب الجهوي والمكاتب الإقليمية للتنديد بالخروقات السابق ذكرها.
– يؤكد استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية المسؤولة ،الجادة وغير المسبوقة من أجل الرقي بالوضع الصحي بالإقليم وضمان جودته وكذا ظروف  عمل ملائمة.
– يدعو كافة القوى الفاعلة بالإقليم من نقابيين ،إعلاميين ،وحقوقيين  و جمعويين للمشاركة الإيجابية في الوقفة الاحتجاجية للتصدي لكل أشكال الفساد والتعسف والعشوائية.