المجلس الوطني للصحافة يحيل ملف جريدة إلكترونية على لجنة أخلاقيات المهنة بسبب بث محتوى محرض على العنف

أحال المجلس الوطني للصحافة ملف جريدة إلكترونية   على لجنة أخلاقيات المهنة، على خلفية نشرها شريط فيديو تضمن دعوة صريحة للقتل والعنف من طرف أحد الشبان، وذلك يوم الأربعاء فاتح أكتوبر 2025، في سياق الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن بث مثل هذا المحتوى يعد خرقا خطيرا لميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، الذي ينص بوضوح على منع نشر المواد المحرضة على الكراهية أو الجريمة أو العنف بمختلف أشكاله.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الإحالة تمت في إطار المسطرة التلقائية التي يخولها القانون للمجلس، مبرزا أن لجنة أخلاقيات المهنة ستنظر في تفاصيل الملف من أجل اتخاذ ما يلزم من إجراءات تأديبية.

وشدد المجلس الوطني للصحافة على أن المسؤولية المهنية تقتضي من الصحافيين التعامل بكثير من الحذر مع القضايا ذات الحساسية المجتمعية، ولاسيما خلال تغطية الأحداث المرتبطة بالاحتجاجات.

وأكد المجلس أن نشر مضامين غير متحرى بشأنها أو تتضمن تحريضا صريحا، يشكل تهديدا للأمن والاستقرار، ويعرض مرتكبيه للمساءلة وفق الضوابط القانونية والمهنية المعمول بها.

كما جدد المجلس دعوته لكافة المؤسسات الإعلامية إلى ضرورة التقيد بالقوانين والمواثيق المهنية، والتحلي بروح المسؤولية في نقل الأحداث، مع التمييز بين التعبير السلمي المشروع والدعوات التي تنحو نحو العنف أو الفوضى.

وتأتي هذه الواقعة في سياق احتجاجات شبابية تعرف إعلاميا باسم “Gen Z 212″، حيث يطالب المحتجون بتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية وفتح آفاق أوسع للإدماج والعيش الكريم.