جرسيف..استغلال الملك العمومي أمام أعين المسؤولين يعكس العبث والفوضى

حفيظة لبياض.

أصبح استغلال شوارع وأزقة مدينة جرسيف حكرا على أرباب المقاهي وروادهم الذين يقطعون الطريق على المارة بكراسيهم وطاولاتهم وهم يتلذذون مذاق قهوتهم، ويتبادلون أطراف الحديث صباحا ومساءا، مما يؤرق الساكنة ويثير عدة تساؤلات.

وتعتبر ظاهرة احتلال الملك العمومي، بمثابة مرآة تعكس حجم العبث بجرسيف، ولا مبالاة المسؤولين، رغم بعض الحملات التي يقودها رجال السلطة المحلية لتحرير الملك العمومي بوسط المدينة(غالبا)، إلا أن ممارسة أرباب المقاهي لأنشطتهم خارج أسوار محلاتهم، تظل مستمرة،من خلال وضع الكراسي والطاولات على الأرصفة بعيد كل حملة، مما يطرح عدة تساؤلات تبقى معلقة.

وتمس مسألة استغلال الأرصفة، بحقوق المواطنين والمواطنات، وتعرض سلامتهم للخطر، ناهيك عن الفوضى العارمة التي تطبع الشارع، الذين يختلطون مع العربات من أجل المرور لأغراضهم فقط، أما المشي على الرصيف للتجول بأريحية فأصبح شبه مستحيل.

تزداد هاته الظاهرة استفحالا في فصل الصيف، حيث العطلة وزيادة عدد الوافدين والزوار، علاوة على عودة المقيمين بالخارج إلى إقليمهم الأم، حيث يلجون مركز المدينة للتسوق والترفيه ولو بشكل جزئي نظرا لضعف الخذمات، غير أنهم يصطدمون بواقع الفوضى العارمة التي يخلقونها أرباب المقاهي، في خرق تام للقانون واعتبار ذواتهم فوق هذا القانون.

وتشمل ظاهرة استغلال الملك العمومي بدون موجب حق، أيضا الأحياء المجاورة، كما يساهم فيها كذلك أصحاب المحلات التجارية الذين يضعون سلعهم على الرصيف لعرضها للبيع، فكيف يجهل هؤلاء التجار بالقوانين التأطيرية والتنظيمية لاستغلال الملك العام، حيث سبق للحكومة أن صادقت بتاريخ مارس 2021 على قانون الاحتلال المؤقت للملك العمومي، 03.19، القاضي بوضع شروط، معايير وقواعد لتقنين استغلال الملك العام.

وتثير ظاهرة احتلال الملك العمومي سخط الساكنة، حيث تداول نشطاء الفضاء الأزرق تدوينات وتعليقات، عبروا من خلالها على استيائهم، من العبث الذي أصبح مباحا وطبيعيا أمام مرأى المسؤولين، فجاءت التعليقات كالتالي:

– كراسي المقاهي مبقاليها والو يحطوهم بالكودرون؛

– أين الشرطة الادارية؛

– السلطة في سبات عميق؛

بدورنا نتسائل، عن دور الشرطة الإدارية ومهامها، إذ لا تسهر على حماية الحريات الأساسية للأفراد، وضمان حقوقهم المتعلقة بالطمأنينة والسلامة الصحية للأفراد ثم المساهمة في تنظيم السير والجولان ومجالات ذات صلة، وذلك عن طريق تدخلاتها بالصفة المخولة لها بشكل قانوني؟ وهل رئيس المجلس الجماعي بجرسيف ومجلسه المحترم يعلمون بمظاهر سوء تسييرهم ولا مبالاتكم، في ظل جهلهم بالأدوار المنوطة بهم؟

فيبقى المجلس الجماعي في موقف المتفرج، رغم الأعطاب التي تعيق الإصلاحات التنموية، فصرف النظر أسلوب معتمد من طرف أعداء الرقي والتطور، نظرا للآثار السلبية الناجمة عن هذه الظاهرة، التي تعطي صورة سيئة حول مستوى الوعي وسوء التدبير، وتؤثر على الصحة النفسية للمارة.