“تطوير السياسة التشاركية” محور ندوة بجرسيف

محمد العشوري- MAP.
شكل موضوع “تطوير السياسة التشاركية”، محور ندوة جهوية ن ظمت أمس الأحد بجرسيف، بمشاركة ممثلي هيئات استشارية، ومجالس منتخبة، وفعاليات المجتمع المدني بعدد من أقاليم جهة الشرق.و
يأتي تنظيم هذه الندوة من طرف جمعية “إسعاف جرادة تضامن وتنمية”، بمناسبة إطلاق مشروع “تطوير السياسة التشاركية من أجل حكامة جيدة”، والذي ستنفذه، على مدى سنتين، على مستوى الجهة، بدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية.
وشكل هذا اللقاء، الذي ن ظم بتنسيق مع جمعيات أخرى، مناسبة للمشاركين، لمناقشة الممارسات الفضلى التي من شأنها المساهمة في تطوير السياسة التشاركية وإنجاحها من أجل تحقيق حكامة جيدة في تدبير الشأن المحلي.
وأبرز المشاركون، بالمناسبة، المكتسبات التي حققها المغرب في تطوير الديمقراطية والسياسة التشاركية، خاصة في المجال التشريعي، مشيرين في هذا الصدد إلى أن المغرب كان سباقا في دسترة الديمقراطية التشاركية والمواطنة، وأدوار المجتمع المدني، باعتبارها آلية لدعم الديمقراطية التمثيلية.
وأكدوا أيضا على الدور الذي تضطلع به المجالس المنتخبة في تفعيل ودعم وترسيخ السياسة التشاركية، عبر تفعيل أدوار الهيئات الاستشارية، والأخذ بعين الاعتبار آرائها الاستشارية، ودعم مشاركتها في اتخاذ القرار على المستويات المحلية والإقليمية والجهوية.
وخلال هذا اللقاء، تم تقديم مشروع “تطوير السياسة التشاركية من أجل حكامة جيدة “، ومراحل تنزيله، بالإضافة إلى مقترحات حول قضايا تهم الشباب والنساء والتنمية المستدامة، والتي من شأنها إغناء المشروع.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد رئيس جمعية “إسعاف جرادة تضامن وتنمية”، محمود عليوة، أن هذا المشروع يروم تكوين 20 مكونا سيعملون مستقبلا على تأطير دورات تكوينية لتقوية القدرات المعرفية حول السياسة التشاركية لفائدة 150 مستفيدا من الشباب والنساء والمنتخبين بأقاليم كل من جرادة، وجرسيف، وفجيج، وتاوريرت، وبركان.
وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا بتقوية القدرات التفاعلية لـ 250 من المنتخبين والشباب، من خلال عقد موائد مستديرة، وندوات، ولقاءات حوارية، وكذا مناظرات تتمحور حول الديمقراطية التشاركية، وتتبع السياسات العمومية للفترة الانتخابية 2021/2026، وآفاق تطويرها خلال الفترة ما بعد سنة 2026 بالأقاليم المستهدفة.
وأشار إلى أن المشروع يروم أيضا المساهمة في تعزيز المشاركة الشبابية في الشأن المحلي، وتتبع السياسات العمومية، عبر تقوية القدرات التقنية والمعرفية لـ 20 شابا في مجال الرقمنة، وصناعة المحتوى، وإعداد المنتوج السمعي البصري ذي الصلة بالديمقراطية والشأن المحلي.
من جهته، اعتبر الفاعل المدني بإقليم فجيج، عبد الله حديوي، اللقاء مناسبة لإبراز مجموعة من الفرص التي تتيحها آلية الديمقراطية التشاركية لتطوير المشاركة السياسية للنساء والشباب، وكذا الوقوف على أهم الممارسات الفضلى التي يمكنها تطوير هذه الديمقراطية سواء من طرف مؤسسات الدولة، أو المجالس المنتخبة أو جمعيات المجتمع المدني.