فدرالية نقابات طب الأسنان تعتزم تنظيم وقفة احتجاجية بالرباط
رشيد سماحة
تعتزم فدرالية نقابات طب الأسنان بالقطاع الخاص بالمغرب تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة بالرباط يوم الاثنين 17 شتنبر 2018.
و يأتي هذا الشكل الاحتجاجي حسب بلاغ للفدرالية توصل الموقع بنسخة منه في إطار البرنامج النضالي الذي سطرته من أجل الدفاع عن الحقوق وصيانة المكتسبات ومن أجل رد الاعتبار لكرامة أطباء الأسنان ومهنتهم المنظمة قانونيا.
و أوضح البلاغ أن هذه الوقفة تلت خوض أطباء الأسنان إضرابا وطنيا ناجحا يوم 29 يونيو 2018 احتجاجا على تدهور الأوضاع الإجتماعية و الإقتصادية الراهنة لهذه الفئة.
وأمام هذا الوضع المقلق والاستعجالي، أعلنت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب امتعاضها القوي من سياسة التسويف والتماطل والتجاهل و اللامبالاة التي تنهجها الوزارات المعنية و الجهات المسؤولة تجاه المطالب العادلة والمشروعة لأطباء الأسنان وتملصها من تنفيذ التزاماتها.
و ذكرت أن القطاع الخاص يتحمل عبء مسؤولية قطاع طب الأسنان بالمغرب أمام فشل القطاع العام في توفير الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين.
كما استغربت الفديرالية من الموقف السلبي وغير المفهوم لمدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من خرق القانون من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS وتعاضدياته، إضافة للتماطل في دراسة ملفات التعويضات بل والتحجج بحجج غير قانونية لرفضها مما يخلق جوا من الاحتقان بين المريض وطبيب الأسنان
كما استنكرت الهيئة النقابية الوضع الشاذ الذي تعرفه المهنة ممتعظة من عدم تطبيق القوانين الجاري بها العمل اتجاه كل الخروقات والاختلالات المرصودة وعلى رأسها الممارسة غير المشروعة لطب الأسنان.
و في هذا الإطار حملت الفدرالية المسؤولية لوزير الصحة في عدم توفير الأمن الصحي للمواطنين نظرا لغياب تحركات جدية لوضع حد لهذه الممارسة غير المشروعة و التي تساهم في انتشار الأمراض المعدية الخطيرة ناهيك عن شتى المضاعفات التي تصل حد الوفاة.
كما طالبت الفدرالية وزارة الداخلية والسلطات المحلية بتحمل كامل مسؤولياتها في تطبيق القانون لحماية المواطنين من هذه الممارسة .
بلاغ الأطباء طالب بوقف المراجعات الضريبية غير المعقولة و الإسراع بإعادة النظر في السياسة الضريبية الحالية لطب الأسنان بالقطاع الحر وفق نظام جبائي عادل باعتبار الدور الإجتماعي و الإنساني للقطاع. وعدم إخضاعه للمنطق التجاري، وذلك بما يتلاءم مع طبيعته الخدماتية لتسهيل ولوج العلاجات لكافة المواطنين خاصة في غياب تغطية صحية عامة.
و جددت الفدرالية، رفضها للضريبة “عن المرض” (ضريبة التنبر) نظرا لصعوبة تحصيلها و كذلك تناقضها مع السياسات الاجتماعية للبلاد من جهة أخرى .
و طالب المحتجون وزارة الصحة ووزارة التشغيل بالإسراع في صياغة النصوص التطبيقية للقانونين 98-15 و 99-15 المتعلقين بالتغطية الصحية و التقاعد و ضرورة اشراك الفدرالية في إعدادها مع العمل على تحديد مساهمة شهرية عادلة ومقبولة وفي متناول جميع أطباء الأسنان
وأكدت الفدرالية عزمها الأكيد والراسخ على مواصلة النضال حتى تحقيق المطالب العادلة والمشروعة لأطباء الأسنان، وإحقاق الحق والقانون، مع تحميل كامل المسؤولية للجهات المعنية لما قد تؤول إليه الأمور من تدهور و انهيار للقطاع وما قد يترتب عن ذلك من تهديد للسلم الاجتماعي.
