فاس.. استاذة “ENCG” يطالبون التدخل في مصير منصبين ماليين تم تحويلهما خارج المساطر المعتمدة
محمد العشوري.
وطالب أستاذة وقعوا على مراسلة موجه إلى رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله، يتوفر موقعنا على نسخة منه، بالتدخل العاجل في مصير المنصبين الماليين للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس برسم السنة المالية 2023.
وطالب أستاذة وقعوا على مراسلة موجه إلى السيد رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله، يتوفر موقعنا على نسخة منه، بالتدخل في مصير المنصبين الماليين للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس برسم السنة المالية 2023، حيث جاء في مقدمة الطلب ما يلي ” يؤسفنا أن نتقدم إليكم بطلبنا هذا قصد اتخاذ المتعين فيما يخص مصير المنصبين الماليين المخصصين لتوظيف أساتذة التعليم العالي مساعدين بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس برسم السنة المالية 2023، والاسراع بوقف هذا العبث”.
وجاء في المراسلة أيضا أنه “بناء على قرار مجلس المؤسسة المنعقد يوم 03 يوليوز 2023، فقد تم تحديدهما في تخصص الاقتصاد والتسيير (Economie et Gestion) لكن وللأسف تفاجئنا بخبر مفاده أن منصبا ماليا قد منح في اطار الحركية إلى شعبة التدبير والتجارة (Management et Commerce)، في تخصص لا علاقة له بحاجيات هذه الشعبة، علما أن جميع وحدات الاقتصاد والتسيير موطنة في شعبة التسيير والمالية والتي هي في أمس الحاجة إلى هذين المنصبين”.
وهو ما دفع أساتذة المؤسسة إلى مراسلة رئيس جامعة سيدي محمد بن عبدالله بتاريخ 28 يوليوز الجاري من أجل التدخل قصد وضع حد لهذا الفساد وفتح مباريات التوظيف بشكل شفاف وقانوني يضمن مبدأ تكافؤ الفرص للمترشحين انظر المراسلة، كما يطالب أساتذة المدرسة بتعيين لجنة من المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من أجل افتحاص هاته الممارسات اللاقانونية من طرف السيد المدير فيما يتعلق بالتوظيفات، معبرين عن رفضهم التام لهذه الممارسات الغير قانونية والغير أخلاقية.
وأكد أحد أساتذة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس، طلب عدم ذكر إسمه، أن المؤسسة تعيش منذ اربع سنوات على وقع شبهات الفساد المالي والاداري والبيع والشراء في التوظيفات والصفقات المشبوهة، وأنه لجنة الشؤون الاكاديمية والبيداغوجية قد اصدرت يومي 20 و25 يوليوز الجاري توصية الى مجلس الجامعة من أجل دعوة إدارة مؤسسة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس الى احترام القوانين الجارية بها العمل على مستوى تدبير المؤسسة.
وذكر المصدر أن من بين الممارسات أللا قانونية التي تعرفها هذه المؤسسة، التلاعب بالمناصب المالية المتعلقة بالتوظيفات عبر تحويلها إلى جامعات أخرى مقابل انتقال الأقارب والاصدقاء من مؤسسات اخرى إلى المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس، والالتفاف على تفعيل مسطرة مباريات التوظيف في منصبي استاذ التعليم العالي مساعد.
