جمعيات مغربية بإيطاليا تستنكر ترويج مغالطات ضد سفارة بلادها بروما

أكيد24/ إيطاليا  المراسل

روما ـ نشرت عشرات من الجمعيات المغربية الفاعلة في إيطاليا اليوم الثلاثاء، بلاغا مشتركا تضامنيا مع رئيسة جمعية الجالية المغربية بمالطا والمؤسسات الدبلوماسية والقنصلية بإيطاليا، إثر نشر جريدة (الصباح) المغربية مقالا يوم الخميس 12 تموز/يوليو 2018 “ضمنته تصفيات حسابات شخصية وسياسية مع مؤسسات المغرب ومع رئيسة جمعية الجالية المغربية بمالطا”.

وحسب البلاغ الذي يعبر عن استغراب موقعيه فـ”أن المقال نفسه الموقع بإسم السيد لطفي مصطفى، استغله وروجه على مقاسه، شخص معروف لدى الجالية بعمالته وبوشاياته الكاذبة ضد الفاعلين الجمعويين المغاربة الشرفاء، والمعروف عنه أنه يرصد أنشطتهم وتقديمها خدمة لأجندات أجنبية معادية للجالية المغربية بإيطاليا ولوحدة المغرب وتنميته”. وأن “هذا الشخص معروف أيضا لدى الجالية المغربية بإنشاءاته المعادية للحقيقة التي تكشف عن حقده الأبدي لكل ما هو مغربي، وبمحاولته الإسترزاق بقضايا الجالية المغربية وبالقضايا العليا للوطن ومنها قضية الصحراء المغربية”.

وفي تواصل مباشر مع مدير جريدة (الصباح)، أضاف البلاغ أن “الشخص المعني بالأمر، المقيم بإيطاليا، استغل عدم دقة مقال السيد لطفي، من جهة، للتضليل ولتصفية حساباته مع المؤسسات المغربية بإيطاليا ومنها السفارة المغربية، ومن جهة أخرى ربما للإفتراء على القصر الملكي بحيث نشر في ختام إنشائه”، لكن “حسب مصادر موثوقة بالقصر الملكي، فأنه سيتم في المجلس الوزاري المقبل المصادقة على تعيين سفراء جدد من بينهم سفير جديد للمملكة المغربية بروما”. وذكر البلاغ أنه “في هذه النقطة الأخيرة، نكون أمام شخص ينسب إلى القصر الملكي تسريب أخبار المجلس الوزاري قبل انعقاده، ويدرج شخصية السفير لحاجة في نفس يعقوب، لاسيما أن الصحافة الإيطالية تحدثت في الماضي عن دعوى قضائية قدمها السيد السفير حسن أبو أيوب ضده”.

وسرد البلاغ “مغالطات” مقال جريدة (الصباح) التي “تنم عن جهل لأبسط أدوات العمل والإختصاص الإداري المغربي في الخارج”، ومثال ذلك أنه “ينسب إلى السفارة تسليمها جواز السفر، وهذا غير صحيح لكون الوثيقة تقدم من طرف القنصلية العامة للمملكة وليس من طرف السفارة”، وكذلك “الشيء نفس بالنسبة لبطاقة التعريف الوطنية فهي تقدم من طرف موظف المديرية العامة للأمن الوطني بالقنصلية وليس بالسفارة. أما بالنسبة لمصاريف جواز السفر فهي لا تتعدى 80 يورو زائد مصاريف البريد الدولي العاجل المضمون من روما إلى مالطا كما هو مبين في وثائق القنصلية العامة بروما”.

وصلة بموضوع الجالية المغربية المقيمة بمالطا التي لا تتوفر على سفارة ولا قنصلية بإستثناء قنصل شرفي غير مختص في تسليم جواز السفر أو بطاقة التعريف الوطنية، أفاد البلاغ أن “موظفي القنصلية نفسها يتنقلون من روما إلى مالطا وليس العكس، وهي الحملة ذاتها التي تقوم بها قنصليات أخرى مشكورة في إطار القنصلية المتنقلة، لتقريب الإدارة للمواطنين وإستفادة المغاربة البعيدين عن مقر القنصليات والمعوزين والمرضى من هذه الخدمة”.

وأشاد البلاغ “بالعمل الخيري الرائد لجمعية الجالية المغربية بمالطا التي أقنعت مؤسسات عمومية بتمويل مشاريع في المغرب”، بينما انتقد بشدة “من يحاول الاسترزاق والاستحواذ على أموال مغربية عمومية عبر مشاريع جمعوية وهمية في إيطاليا”.

وأكد البلاغ “التضامن المطلق مع مؤسسات بلادنا في إيطاليا وممثليها”، واستنكر “كل التحرشات والاستفزازات التي تستهدفهم من عناصر لا مصداقية لهم، يحاولون بدون جدوى المساس ليس فقط بالموظفين العموميين بل بسمعة المغرب في الخارج”.

وحسب العديد من الملاحظين في إيطاليا، فإن “الشخص المعني بترويج أخبار زائفة في البلاد مُتابَع في إيطاليا بجرائم جنائية كالسب والتشهير والقدف في أكثر من 15 قضية معروضة أمام مختلف محاكم إيطاليا، ويستغل هذا الشخص بطء الإجراءات القضائية الإيطالية للتمادي في ارتكاب جرائم أخرى”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء