جمال مسعودي يتحدث عن الحركة الشعبية و عرقة تأهيل المدينة و مد اليد لذوي النيات الحسنة
يوسف العزوزي
اعتبر جمال مسعودي رئيس جماعة تازة أن حزبي الاستقلال و الاصالة و المعاصرة في موضعهم الطبيعي كمعارضة ، و علق في لقاء مع الوطنية على خروج الحركة الشعبية من إئتلاف الأغلبية بأن الأمر يتعلق بأربعة أعضاء فقط ملمحا إلى أن الحركة الشعبية لازالت ملتزمة بالتحالف الرسمي المبرم عقب إعلان نتائج الانتخابات الجماعية الأخيرة.
و في اللقاء ذاته أجاب مسعودي عن سؤال يتعلق برئاسة خليل الصديقي لفريق الحركة الشعبية بالجماعة الحضرية بتازة ، بأنه سمع المعطى ذاته في لقاء رسمي ، ما يجعل أعضاء الحركة الشعبية الملتزمين بالتحالف مع مكونات الأغلبية في الوضعية السليمة.
و في هذا السياق يصبح الأعضاء الأربعة الآخرين في موضع المساءلة لعدم التزامهم مع فريق الحركة الشعبية داخل المجلس البلدي.
و علاقة بخطابه في فاتح ماي أوضح رئيس جماعة تازة أنه تحدث عن المشاريع التي انطلقت بالمدينة في إطار الشراكة بين الجماعة و المجلس الإقليمي ، و أن ما قيل بهذا الخصوص تم تأويله بشكل خاطئ .
الوطنية سألت جمال مسعودي إن كان موضوع المعارضة قائما على أساس اختلاف في البرامج السياسية و التنموية ، فأجاب مستحضرا البرنامج العام للتأهيل الحضري للمدينة الذي تمت المصادقة عليه في دورة عادية و يشمل أكثر من 50 مشروعا ، و بخصوص الشق المتعلق بالبنية التحتية أفاد بأن صندوق التجهيز الجماعي طلب الوثائق المالية موافقا على منح الجماعة قرضا ب 20 مليون درهم ، و يلزم الجماعة تحويل مبلغ 5 ملايين درهم إلى فصل مستعجل للحصول على هذا القرض، و يتوخى هذا المشروع التدخل لفائدة أحياء كالأمل و المنتزه و غيرها، لكنه يضيف أن هذه النقطة تم رفضها و اعتبر الأمر عرقلة لتأهيل المدينة على مستوى البنية التحتية .
و بخصوص حصيلة مجلسه قال أنه يطمح إلى ما هو أفضل و أردف بان التركيز في الوقت الراهن منصب على ما تم تحقيقه في كل ما يتعلق بتأهيل المدينة و أساسا مجموعة من الاتفاقيات و خصوصا اتفاقية الشراكة مع وزارة السكنى و سياسة المدينة و التي سيتم تمويلها ب 113 مليون درهم من ضمنها تأهيل المدينة العتيقة وحديقة موريطانيا و الشوارع الرئيسية .
و عن موجة الغلاء و ظاهرة الاحتكار التي يشهدها قطاع بيع الأسماك و ما خلفته من احتجاجات شعبية و دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة السمك، أوضح رئيس جماعة تازة أنه اجتمع مؤخرا مع مسؤولين على مستوى القطاع الوزاري للصيد البحري مدير سوق الجملة لمناقشة الوضعية الحالية ، و ركز الاجتماع على ما يجري داخل سوق الجملة من جهة و ما يجري خارجه من جهة أخرى بما فيها مشكل التهريب.
كما اجتمع الرئيس بعد ذلك مع التجار لتدارس الفوضى العارمة بنقاط البيع ، و اتفقوا على تخصيص زيارة ميدانية لتنزيل المقترحات المتعلقة بآليات تنظيم نقاط البيع باعتماد مقاربة تشاركية مع تجار التقسيط.
و حول ظاهرة الاحتكار بتازة دعا جمال مسعودي المستثمرين في قطاع السمك المشاركة الدخول إلى سوق السمك بالمدينة لتحقيق الجودة و الوفرة و السعر المناسب مطالبا بتفعيل اللجنة الإقليمية للمراقبة حماية للمنافسة و المتنافسين.
أما في ما يتعلق بكهربة دوار ميمونة الذي توصلت الجريدة بعدة مراسلات من ساكنته تطلب كهربة حوالي أربعين منزلا، أفاد رئيس المجلس البلدي ان مؤسسته وقعت اتفاقية شراكة مع المكتب الوطني للماء و الكهرباء من أجل ربط الأحياء المحيطة بالمدينة بالكهرباء بما فيهم دوار ميمونة و تمت المصادقة عليها في المجلس على أساس أن يباشر المكتب الوطني للماء و الكهرباء الدراسات مع التزام الجماعة بالمبلغ المالي اللازم، يعني أن الكرة الآن في ملعب المكتب الوكني للماء و الكهرباء.
أما ما يتعلق بالمعلمة التاريخية البستيون فاتفق الأعضاء بعد نقاش مستفيض على توصيات تهم تكوين لجنة لمتابعة الملف و اتخاد المؤسسات المعنية جميع الإجراءات الإدارية و القانونية لحماية المآثر التاريخية و خصوصا معلمة “البستيون”
و في الأخير أكد الرئيس على أن المصلحة العامة تقتضي تجاوز كل الصراعات السياسية الغير المنتجة للفعل التنموي ، و أضاف بأنه لا يزال مستمرا في التعبير عن مد اليد إلى كل الفرقاء السياسيين ذوي النيات الحسنة للنهوض بأوضاع المدينة .
