دنيا الحبشي .
صادق المجلس الحكومي ، الذي انعقد يوم الاثنين 23 غشت ، بالعاصمة عبر تقنية التناظر المرئي ، برئاسة سعد الدين العثماني ، رئيس الحكومة ، على مشروع مرسوم 2 .21.670 بتحديد دوائر نفوذ المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال ، الذي قدمه وزير العدل محمد بنعبد القادر .
و جاء في البلاغ الذي صدر عقب المجلس الحكومي ، أن مشروع هذا المرسوم المتعلق بتحديد دوائر نفوذ المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال، يأتي في إطار تنزيل مقتضيات المادة 38 من القانون 12.18 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي عممت الإختصاص القضائي في جرائم غسل الاموال على محاكم الدار البيضاء وفاس ومراكش إلى جانب محكمة الرباط ، و ذلك بهذف تخفيف الضغط على محاكم الرباط التي كان لها الإختصاص الوطني .
كما أكد البلاغ أن ذلك يهدف تحسين وتيرة البت في الملفات، وتحقيق النجاعة القضائية في معالجة القضايا المتعلقة بغسل الأموال، ومسايرة الجهود المبذولة في مجال تقوية آليات البحث والتحري في هذا النوع من الجرائم خاصة على مستوى إحداث أربع فرق جهوية للشرطة القضائية متخصصة في الجرائم المالية والاقتصادية بكل من مدن الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش.
