جميلة العراك
يتواصل الجدل الواسع في المغرب حول قرار وزارة الصحة سحبها اختبارات كشف سريعة عن فيروس كورونا من الصيدليات، في ظل وضعية وبائية مقلقة وارتفاع قياسي لعدد الإصابات بفيروس كورونا.
فبعد طرح الاختبارات السريعة في الصيدليات، تقدمت نقابة الإحيائيين في المغرب الشهر الماضي، بشكوى لمديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، لوقف تسويق هذه المنتجات.
ومباشرة بعد ذلك، وجهت مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة المغربية في 14 يوليو الماضي، خطابا يدعو الصيادلة لوقف صرف هذا المنتج في الصيدليات، مما أجبر المواطنين على التحليل المخبري “PCR” الذي تصل تكلفته إلى حوالي 700 درهم (نحو 70 دولارا)، رغم حاجتهم البسيطة لتأكيد الإصابة بفيروس كورونا أو نفيها.
ويجدر الإشارة انه تم المصادقة من طرف المجلس الوطني لهيئة الصيادلة على بيع وإجراء الاختبار السريع عن فيروس كورونا، على تطبيق أو وضع اثمنة مناسبة لصرف هذا المنتوج تراعي مع القدرة الشرائية للمستهلك المغربي.
كما ناشد بلاغ للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة ،أن المختبرات الصيدلية المستوردة لهذا المنتوج بأن توزعه حكرا على الصيدليات لصرفه ويناشد في نفس السياق السلطات المختصة لتدخل لوقف صرف هذا المنتوج خارج الصيدليات.
