حفيظة لبياض.
اعتبر عبد المجيد الرامي مدير المستشفى الإقليمي بجرسيف، أن التفاعل مع شكايات المواطنين واتخاذ إجراءات في حق من لا يؤدي واجباته ولا يقدم الخذمات الصحية للمواطنين ليس تعسفا على الأطر الطبية، بل واجب ومسؤولية تتحملها الإدارة، وذالك في لقاء صحفي عقده زوال اليوم الجمعة 05 مارس الجاري بإدارة المستشفى.
واستنكر الرامي ما جاء بالعريضة التي وقعها 21 طبيبا بخصوص ما آلت إليه المؤسسة الصحية، حيث ندد من خلالها الأطباء الأخصائيين بعدم تمكنهم من التواصل مع المسؤولين عن قطاع الصحة بالإقليم، مؤكدا أن معظم ما جاء في هذه العريضة هو مخالف للواقع، مشيرا الى أن مندوب الصحة دعى هؤلاء الأطباء لحضور اجتماع لمناقشة الأوضاع يوم الإثنين المنصرم، غير أنهم رفضوا الحضور واعتبرو مشكلهم شخصي مع الإدارة، باستثناء 3 دكاترة.
وأكد الرامي أن إحالة الأطر الطبية على المجالس التأديبية يأتي في إطار التدابير الإدارية القانونية، لتقويم بعض الإختلالات والتصرفات الغير السليمة، ورغم ذلك لم تتم إحالة الأطر الصحية على هاته المجالس، باستثناء طبيب واحد سنة 2020، وأردف المدير أن القانون يعطي للإدارة حق الإقتطاع بسبب العمل غير المؤدى، كما أن التنقيط السنوي للأطر الطبية يعتمد على عدة معايير أهمها الحضور، المردودية والإنضباط ثم البحث والإبتكار قضلا عن التعامل، يقول مسير المستشفى.
وأضاف هذا الأخير أن لجان المستشفى موجودة، غير أن عدم تفعيلها يستدعي تجديد الهياكل، وذلك إثر عدة عوامل منها الحركات الإنتقالية للممرضين والأطباء، أما بخصوص دفع رؤساء المصالح إلى تقديم طلب الإعفاء، فيتعلق بمدى إمكانية رئيس المصلحة الإلتزام بالحضور باستمرار، ويبقى للمدير الجهوي للصحة صلاحية القبول أو الرفض.
وذكر مدير المستشفى الإقليمي، أن القانون الداخلي للمستشفيات حدد مهام كل من المدير ورؤساء الأقطاب الطبية والممرضين الرئيسيين، حيث نفى تداخل المهام التي تحدثت عنها العريضة التي تقدم بها الأطباء الأخصائيين، وفي نفس الصدد حمل الموقعين عن العريضة، مسؤولية طول المواعيد، نظرا لاتخاذهم برنامج العمل الإقليمي أثناء كورونا الذي يخص العمل تدريجيا وتحديد عدد المرضى وعدد الإختصاصات، كمكتسب،رغم انحصار الوباء بالإقليم، يقول عبد المجيد الرامي.
