4 قتلى جراء انهيار منزل بالدار البيضاء بينهم طفل
ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار البنايات الذي عرفته مدينة الدار البيضاء المغربية، امس الجمعة 08 يناير الجاري، جراء التساقطات المطرية الغزيرة، إلى 4 قتلى.
وتمكن رجال الانقاذ، في الساعات الأولى من صباح السبت، من انتشال جثت 3 أشخاص من بينهم طفل، كانوا ضحايا انهيار مبنى مصنف ضمن المباني الآيلة للسقوط، ويتكون من ثلاثة طوابق، في درب مولاي الشريف، بالحي المحمدي في المدينة، جراء التساقطات المطرية التي عرفتها المدينة منذ يوم الثلاثاء، فيما تم إنقاذ 4 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس لتلقي العلاجات الضرورية.
وكان سكان درب مولاي الشريف بالحي المحمدي بالدار البيضاء، قد عاشوا في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، حالة من الرعب بعد انهيار منزل قالت السلطات المحلية إنه مدرج ضمن تعداد المباني الآيلة للسقوط بشكل غير قانوني، وأنه بعد إخلائه من قاطنيه منذ مدة تم احتلاله من قبل بعض الأشخاص.
وقبل ذلك بساعات قليلة عرفت مدينة الدار البيضاء، مساء الخميس، مصرع شخص في حادث انهيار سقف فرن تقليدي بمدينة الدار البيضاء المغربية، ما أعاد إلى الأذهان سلسلة حوادث انهيار البنايات التي عرفتها المملكة في السنوات الأخيرة وخلفت عشرات الضحايا والجرحى.
وشهدت مدينة الدار البيضاء، منذ الثلاثاء الماضي، تساقطات مطرية غزيرة أغرقت العديد من شوارع المدين، وتسببت في اضطرابات على مستوى حركة السير، وإلحاق خسائر جسيمة على مستوى البنية التحتية والأملاك الخاصة لبعض المواطنين.
وتوقعت “مديرية الأرصاد الجوية” في المغرب أن تستمر الأمطار القوية خلال الأسبوع الحالي، وقالت إن البلاد ستشهد تساقطات مطرية بشكل قوي، من طنجة شمالاً إلى أغادير جنوباً بالشدة ذاتها التي عرفتها خلال اليومين السابقين، موصية بضرورة اتخاذ مزيد من الحيطة والحذر في الطرق.
وتعرف عدد من المدن المغربية، خصوصاً الأحياء القديمة منها، أحداث انهيار مبان عتيقة، أدت في عدد من الحوادث إلى خسائر في الأرواح من بين الساكنة، فيما قدرت إحصائيات رسمية، قبل ثلاث سنوات، عدد المباني المهددة بالانهيار في المغرب بأكثر من 43 ألف منزل، يقطنها حوالي مليون مواطن، منها 23 ألف منزل في الأحياء السكنية غير اللائقة، خصوصاً تلك التي لم تحترم الضوابط، والإجراءات القانونية في البناء.
وتعاني مدينة الدار البيضاء من إشكالية معالجة البنايات الآيلة للسقوط، والتي تسكنها ما تقدر بـ 13534 أسرة، تم إعادة إسكان 6840 منها، ويبقى أكثر من 6700 أسرة على قائمة الانتظار.
وكانت الحكومة المغربية قد أقرت قانوناً لتشديد إجراءات المراقبة، وتحديد وضعية المباني القديمة والآيلة للسقوط، دخل حيز التنفيذ في نهاية يناير الماضي، عقب نشره في الجريدة الرسمية.
ويقضي القرار الذي وقعه كل من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة نزهة بوشارب، ووزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، بتحديد نماذج المحضر والتقرير والسجل المتعلقة بالمباني الآيلة للسقوط، وتنظيم عمليات التجديد الحضري.
