جرسيف: عامل الإقليم يشرف على تفعيل إجراءات المراقبة المواكبة لحالة الطواء الصحية (+صور)
محمد العشوري
يشرف عامل إقليم جرسيف، والسلطات المحلية والاقليمية والقوات العمومية، على تفعيل إجراءات المراقبة المواكبة لقرار إعلان حالة “الطوارئ الصحية”، كإجراء احترازي للوقاية من انتشار وباء كورونا المستجد.
وانتشرت عناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة ورجال وأعوان السلطة، في مختلف الشوارع والمدارات والنقط الطرقية الرئيسية، من أجل فرض احترام التعليمات الخاصة بحالة الطوارئ الصحية، عبر تأطير ومراقبة حركة السير والجولان وفق الضوابط التي حددتها وزارة الداخلية.
وتعمل هذه السلطات على تقييد الحركة عبر التأكد من حمل المواطنين لشواهد وتراخيص التنقل الاستثنائية، وذلك تحت طائلة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، إضافة إلى مراقبة إلتزام المحلات التجارية بالتعليمات الخاصة بالسلامة الصحية ومنها الإلتزام بتوقيت العمل المحدد من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة السادسة مساء.
كما تجوب مجموعات من المتطوعين شوارع المدينة واأزقة احيائها للتوعية والتحسيس بخطورة الوباء، وأهمية البقاء في المنازل والتقييد بإجراءات السلامة الصحية والنظافة، وعدم الإختلاط، للتصدي لهئا الفيروس والوقاية من انتشاره أكثر.
وفي هذا الصدد أوضح حسن بن الماحي في لقاء مباشر مع عدد من ساكنة حي حمرية بجرسيف، وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني به، على أهمية نشر الوعي بخطور الوضع وأهمية التعبئة الشاملة للتصدي لهذا الوباء، والالتزام بالمنازل وعدم مغادرتها إلا للضرورة القصوى.
وتعمل السلطات الإقليمية بتعاون مع المجالس الإقليمية وفاعلين أخرين، على تعميم عمليات التعقيم بمختلف شوارع وأزقة المدينة وكذا تعقيم كافة المؤسسات والمرافق العمومية، حفاظا على سلامة المواطنين.
وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت عن إقرار حالة الطوارئ الصحية في المملكة ابتداء من الساعة السادسة من مساء أمس الجمعة، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع المغربي.
وأكد بلاغ للوزارة أن هذا القرار يأتي في سياق التحلي بحس المسؤولية وروح التضامن الوطني، وبعد تسجيل بعض التطورات بشأن إصابة مواطنين غير وافدين من الخارج بفيروس “كورونا المستجد”.
وشدد المصدر ذاته على أن “حالة الطوارئ الصحية” وتقييد الحركة في البلاد لأجل غير مسمى، يعد وسيلة لا محيد عنها لإبقاء فيروس كورونا تحت السيطرة، مضيفا أن ذلك لا يعني وقف عجلة الاقتصاد، ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين، من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة، وفق حالات معينة.
وأضاف أن هذه الحالات تم تحديدها في “التنقل للعمل بالنسبة للإدارات والمؤسسات المفتوحة، بما فيها الشركات والمصانع والأشغال الفلاحية، والمحلات والفضاءات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، والصيدليات، والقطاع البنكي والمصرفي، ومحطات التزود بالوقود، والمصحات والعيادات الطبية، ووكالات شركات الاتصالات، والمهن الحرة الضرورية، ومحلات بيع مواد التنظيف”.
