الاتحاد الدولي للصحفيين يدعو إلى سحب مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

دخل الاتحاد الدولي للصحفيين على خط الجدل الدائر بالمغرب حول مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مسجلاً موقفاً حازماً يدعو إلى إعادة النظر في النص المطروح.

وأكد الاتحاد، في بلاغ رسمي، ضرورة سحب المشروع أو تأجيل مناقشته، من أجل إعادته إلى طاولة الحوار والتشاور الواسع، بما يفضي إلى صياغة قانون متوافق عليه يعكس روح الدستور المغربي ويحترم مبادئ التعددية النقابية والعدالة التمثيلية والمساواة والديمقراطية.

وأعرب الاتحاد الدولي للصحفيين عن تضامنه الكامل مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية، معلناً دعمه لمختلف الهيئات المهنية والنقابية الممثلة للصحفيين والناشرين بالمغرب، التي عبرت عن رفضها القاطع لمضامين المشروع بصيغته الحالية.

ويأتي موقف الاتحاد في سياق نقاش محتدم تشهده الساحة الإعلامية المغربية، عقب عرض مشروع القانون الذي اعتبرته النقابات المهنية تراجعاً عن المكتسبات الديمقراطية للقطاع، وانتقدت ما وصفته بـ”النهج الانفرادي” للوزارة الوصية في إعداد النص دون إشراك فعلي للفاعلين المعنيين.

وتطالب هذه الهيئات بتبني مشروع بديل يكرس استقلالية المجلس الوطني للصحافة ويضمن شفافية انتخاب أعضائه وفق مبادئ الديمقراطية والتعددية والتمثيلية العادلة، بما يعزز الثقة في مؤسسات المهنة ويحافظ على حرية العمل الصحفي.

وكان كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أصدرا تقارير مفصلة رصدت عدداً من الاختلالات الجوهرية التي تشوب مشروع القانون، معتبرين أن تمريره بصيغته الراهنة قد تكون له انعكاسات سلبية على مستقبل الصحافة والإعلام في المغرب.