أكد بيان أصدرته المندوبية الاقليمية للصحة بجرسيف، اليوم السبت 04 يناير الجاري، أن منع القافلة الطبية التخصصات بالمجال الشبه الحضري بإقليم جرسيف (دوار اولاد صالح جماعة هوارة اولاد رحو) والتي كان ينتظر تنظيمها يومي السبت والأحد 04 و05 من الشهر الجاري، كان راجعا إلى حرص المندوبية على سلامة وأمن المواطنين ما دفعها إلى رفض الترخيص بتنظيم هذه القافلة من الجانب التقني لعدم توفر الشروط الكافية لنجاحها.
وأكد البيان الذي أصدرته المندوبية الإقليمية للصحة بجرسيف، ” يتوفر موقعنا على نسخة منه”، إثر ما تم تداوله في بعض المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، حول منع الترخيص لتنظيم قافلة طبية متعددة التخصصات، أن الترخيص لتنظيم قوافل طبية متعددة التخصصات يجب ان يخضع لشروط ومساطر قانونية تنظيمية طبقا لما هو منصوص عليه في الدورية الوزارية لوزارة الصحة عدد 16/م س بتاريخ 18 أبريل2018، والتي أكدت على إن برمجة القوافل الطبية المتعددة التخصصات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الوبائية، الديمغرافية والجغرافية للمنطقة المستهدفة، بالإضافة إلى التنسيق المحكم الأولي بين جميع الشركاء (جمعيات، سلطات إقليمية ومحلية، جماعات ترابية…) وكذا ضرورة توفر الأدوية اللازمة كما وكيفا وأدوية التخصصات مع مراعاة احترام تاريخ انتهاء الصلاحية الذي يجب ألا يتعدى ستة أشهر دون إغفال وجوب وضع طلب الترخيص من طرف الجمعية المنظمة للسلطات المختصة ثلاثون يوما قبل تاريخ التنظيم/ للدراسة والنظر في الملف لضمان التحضير الجيد للمعدات اللوجستيكية والموارد البشرية الكفيلة بضمان تنظيم النشاط الصحي على اكمل وجه.
وهو ما لم يتوفر في هذه القافلة نظرا لكونها تستهدف منطقة بالوسط الشبه الحضري، قريبة جدا من الخدمات الصحية، كما أن الجمعية المنظمة لم تحترم المدة محدد لوضع الطلب حيث وضعت طلب الترخيص يوم 31 دجنبر 2019، أي على بعد حوالي 05 أيام من التاريخ المقرر للنشاط.
كما أكد البيان أن المندوبية تأكيدها على تشجيع هذه المبادرة والتعاون مع الجمعية المنظمة عبر توفير اللوجستيك و الأطقم الطبية و التمريضية اللازمة، مقابل تأكيد هذه الجمعية قدرتها على توفير الأدوية اللازمة كما وكيفا، غير انها بعدما توصلت من طرف الجمعية بلائحة الأدوية يوم الخميس 02 يناير 2020 على الساعة الثامنة مساء تبين لها أن هذه الأدوية غير كافية كما وكيفا، ولا تحتوي على أدوية التخصصات ولن تلبي حاجيات الساكنة المستهدفة خاصة أنها تزيد عن 3000 مستفيد ملف طلب الترخيص.
وأوضح البيان أنه وضمانا لسلامة و أمن المواطنين، و بعد استشارة الأخصائيين في الصيدلية الإقليمية، قررت رفض طلب الترخيص لهذا النشاط من الجانب التقني لعدم توفر الشروط الكافية لنجاحه ووجهت بذلك رسالة الى السلطات المحلية لتبيان أسباب الرفض.
وحسب مصدر شديد الإطلاع فإن لائحة الأدوية التي قدمتها الجمعية المعنية تضم بعض الأدوية لم تعد قابلة للإستعمال نظرا لخطورة مضاعفاتها، كما أن عددا منها يعتبر ذا جودة متدنية جدا وقد تمس بسلامة المواطنين في حالة توزيعها في هذه القافلة، مؤضحا أن لائحة هذه الأدوية لم تتضمن أية أخوية تتوافق مع الإستشارات الطبية الاخصائية التي كان من المنتظر أن توفرها هذه القافلة، ناهيك عن أن كميتها كانت قليلة جدا مقارنة مع العدد الكبير للمواطنين الذي كانت تستهدفه القافلة وهو 3000 مستفيد.
وأشار البيان إلى أن مندوبية الصحة بإقليم جرسيف حريصة على ضمان السير العادي للمستوصفات القروية والمراكز الصحية الحضرية و القروية و المستشفى الإقليمي وتزويدهم بالأدوية الكافية، كما تؤكد استعدادها الدائم للتعاون التام و المساهمة الفعالة مع الشركاء لتنظيم مثل هذه المبادرات في حدود الإمكانيات المتاحة بالمندوبية بغية تعزيز العرض الصحي بالإقليم في شقيه الثابت والمتنقل وهو ما تؤكده الأرقام المسجلة مؤخرا في إطار برنامج رعاية حيث تم تنظيم أربع قوافل طبية مؤخرا خلال شهر نونبر و دجنبر لكل من : دواري بني مقبل و بني بويلول بجماعة بركين و دوار تامست بجماعة رأس لقصر و دوار تامجيلت بجماعة بركين استفاد منها ما يفوق 2000 مستفيد ومستفيدة.
وعبرت مندوبية الصحة بجرسيف في بيانها استنكارها وإدانتها الشديدتين لما تم نشره من مغالطات مضللة للرأي العام والتي لا تمس للحقيقة بصلة كما تحتفظ لنفسها بحق الرد و اللجوء إلى كافة الإجراءات و المساطر القانونية و القضائية الضرورية.
هذا وكانت إحدى الجمعيات المحلية بجرسيف قد أثارت موجة من السخرية بعد نشر إحدى أعضاء مكتبها المسير تدوينة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، تقول فيها أن القافلة الطبية ستتضمن فحصا عبر جهاز السكانير، حيث تسائل عدد من رواد هذا الموقع ومنه أطباء وممرضون، وناشطون، حول كيفية استعمال هذا الجهاز في قافلة طبية سيتم تنظيمها في خيام.
وسبق للجمعية صاحبة النشاط أن اتهمت المندوبية الاقليمية للصحة بجرسيف، بحرمان سكان إقليم جرسيف من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات، عبر منع هذه القافلة الطبية
