تازة: العدالة و التنمية تصف مبررات الأغلبية العددية لرفض مشروع الميزانية بالواهية و تعتبر ذلك استخفافا بالمسؤولية و هدرا لزمن تدبير الشأن المحلي.

يوسف العزوزي

استغرب المكتب المحلي لحزب العدالة و التنمية بتازة في بلاغ توصل الموقع بنسخة منه  من المبررات الواهية للأغلبية العددية في رفض مشروع ميزانية الجماعة، معتبرا سلوكها محاولة يائسة للتغطية عن عجزها في تقديم مقترحات وبدائل واقعية وملموسة  بدليل  توفر المصوتين ضد مشروع الميزانية على أغلبية عددية تمكنهم من تمرير التعديلات والتغييرات، “و حضور أعضاء من الأغلبية العددية لمختلف اللقاءات التي عقدتها لجنة المالية ، التي يترأسها عضو من أغلبيتهم ومشاركتهم في أشغالها قبل الانقلاب على توصياتها في الدورة”.

يذكر أن  بلاغ الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بتازة جاء عقب لقاء جرى  يوم الثلاثاء  13 نونبر 2018، لمدارسة مجريات الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة تازة والتي حدد جدول أعمالها في نقطة فريدة تهم المصادقة على مشروع ميزانية 2019.

و اعتبر البلاغ  تأجيل الدورة  لمرتين بسبب تغيب الأغلبية العددية  ستخفافا  بحجم المسؤولية والأمانة الملقاة على “عاتقهم”، و إهدارا  لزمن تدبير الشأن المحلي، مستهجنا أسلوبها المستخف بمصالح المدينة بدافع نفسي الغاية منه الانتقام من ساكنتها.

و أشار البلاغ إلى أن  ما تدعيه  الأغلبية من خبرة وحنكة وتصور وعدت به في دورة أكتوبر يؤهلها إلى تقديم مشروع آخر للميزانية للاستجابة  إلى تطلعات الساكنة  و الترفع عن الحسابات الضيقة .

و أوضح المكتب المحلي لحزب العدالة و التنمية أن ميزانيات كل الجماعات تبنى وفق قاعدة توقعية ثلاثية تنطلق من حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة ومختلف المداخيل الذاتية والباقي استخلاصه، ولا يمكن تطويرها إلا عن طريق عقد شراكات غالبا ما تعرقلها الأغلبية الشاردة.

. و استنكر التصريح اللامسؤول الصادر عن أحد مستشاري الأغلبية العددية” في حق ساكنة تازة الشرفاء، والذي يتنافى ومبادئ الديمقراطية التي أولى قواعدها احترام نتائج صناديق الاقتراع،حيت تجرأ على احتقار رغبة المواطن التازي في ممارسة حقه الدستوري بكل حرية في اختيار ممثليه معتبرا إياه إجراما .”